قالت وزارة الصحة، إن العقار الجديد المعالج لفيروس الكبد الوبائى والمعروف ب"السوفالدي"، والمصنع في مصر، سيتم طرحه في الصيدليات، لكافة المرضى في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وسيكون سعره 2670 جنيها. "بوابة الوفد" استطلعت آراء عدد من الأطباء، بشأن مدى جودة العقار المصري فى مواجهة المستورد، ومدى ثقة المرضى به مع فارق السعر الكبير، إذ أن العقار الأصلي يقترب ثمنه من 15 ألف جنيه. يقول أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن عقار السوفالدى الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائى، سيتم طرحه فى الأسواق المصرية نهاية يناير الجارى، بعد أن كان من المقرر طرحه بعد ثلاثة أشهر على الأكثر. وأضاف فاروق، أن العقار المصنع في مصر لا يوجد اختلاف بينه وبين العقار الهندي الأصلي، لافتا إلى أن ارتفاع سعر العقار، ناتج عن عدم قدرة الجهات التى تفاوضت على حق تصنيعه بشكل جيد، قائلا "المفروض وزير الصحة يتقدم للمحاكمة لأنه شركات الأدوية تربح كثيرا بسبب السوفالدى"، موضحا أن السعر للصيدليات يجب ألا تزداد قيمته بأكثر من 10% من السعر المطروح به العقار فى الوزارة والذى يقدر ب1400 جنيه. وأعلن فاروق، أن علاج السوفالدى سينخفض سعره بعد 4 شهور إلى 2000 جنيه فقط، وبعدها ب6 أشهر سيصل سعره إلى 1100 فى الصيدليات، و900 جنيه للدولة، مناشدا المواطنين الذين تحتمل حالتهم الانتظار، بعدم التعجل فى شراء العقار فى الفترة الحالية وانتظار انخفاض أسعاره. الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، أوضح أن السوفالدى المصرى، لا يقل جودة عن العقار الهندى الأصلى؛ لأن المادة الخام مستوردة من الهند، وهى المشرفة على تصنيع الدواء والمانحة لحق تصنيعه. وأضاف بقطر، أن تصنيع السوفالدي فى مصر سيوفر الكثير من النفقات على الدولة، لافتا إلى أن السعر الحالي للعقار سيقل تدريجيا لأن المادة الخام تصبح قديمة ويظهر ماهو جديد بنفس التخصص، مشيرا إلى ضرورة مراجعة سعر العقار من قبل وزارة الصحة بشكل دائم. ونصح الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، مرضى فيروس الكبد الوبائى بعدم شراء عقار السوفالدى بالسعر المستورد الذى يتعدى 14 ألف جنيه، خاصة وأن هناك بديل مصريا له نفس الفعالية فى حين أن سعره 2670 للعبوة الواحدة. وأضاف عبد العزيز، أن نتائج تناول العقار المصنع فى مصر هى التى ستحدد مدى فعاليته، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتأكد من صحة العقار وتقارنه بالعقار المصنع فى الشركة الأم "شركة جلعاد"، ومن ثم يتم طرحه فى الصيدليات. وأشار رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين إلى أن نقابة الصيادلة كان لها جولات كثير بشأن تخفيض سعر السوفالدى، إذ كان المقرر أن يطرح فى الصيدليات بسعر 10 ألاف جنيه، والآن وصل إلى 2670 ومازلنا نطالب بتخفيض سعره لأكثر من هذا الحد، نظرا لأن مصر ليس بها تأمين صحى شامل، فضلا عن أن الشريحة المريضة فى المجتمع غالبيتها من غير القادرين على دفع هذا المبلغ لمدة 3 شهور على الأقل. وتابع عبد العزيز، أن الدولة كانت قد أعلنت عن استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لغير القادرين لدفع ثمن العقار، متوقعا أن يقل سعر العقار فى الفترة القادمة نظرا لأن خلال السنة القادمة سيتم طرح عدة أدوية منافسة للسوفالدى، الأمر الذى سيجعل المنافسة بين شركات الأدوية كبيرة، مما قد يتسبب فى خفض الأسعار، متمنيا أن يصبح المريض المصرى هو المستفيد فى النهاية. وعلى صعيد آخر، قال الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، أنه لا توجد أدوية جديدة تدخل إلى الأسواق إلا بعد مرورها بمراحل رقابية بهيئة الرقابة الدوائية ومعامل وزارة الصحة، كما أن المواد الخام تخضع لاختبارات للتأكد من فعاليتها وأمنها على المريض. وأضاف زين العابدين، أنه طبقا لاتفاقات الملكية الفكرية، فإن من حق مصر كدولة يعتبر فيروس الكبد الوبائى وباء حقيقى بها، تصنيع العقاقير الخاصة بعلاجه بأسعار رخيصة، والحصول أيضا عليه من الشركات الأخرى المصنعة بأسعار رخيصة، مؤكدا أنه لابد من انتظار تجربة العقار على المرضى ومن ثم الحكم على مدى جودته. ورأى أمين عام نقابة الصيادلة، أن الدولة إذا لم توفر الدعم المناسب لغير القادرين أو استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لمن لا يستطيع شراء العقار بهذه الأسعار فإنها تعتبر مقصرة.