قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إنشاء قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة. وأضاف "الهنيدى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أنه عرض ملفا متكاملا بإنشاء القطاع على رئيس الوزراء، وتمت الموافقة على المقترح حيث سيتطلع القطاع بملف حقوق الإنسان وعقد الاجتماعات ذات الصلة والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدنى. وأوضح الهنيدى أن موافقة رئيس الوزراء على استحداث قطاع جديد بالوزارة يأتى نظرا لكون الوزراة بدون حقيبة وتابعة لمجلس الوزراء من الناحية المادية، حيث إن أى مخصصات مالية جديدة تستلزم موافقة رئيس الوزراء.