هموم مصرية

أخبار التعديل الوزاري.. ومخاطرها

لا أوافق علي نشر أخبار التعديلات الوزارية.. ولا تغييرات المحافظين ما لم تكن تصريحات لكبار المسئولين الذين يتحملون وحدهم مسئوليتها، لأن الصحافة هنا تنشر تصريحات.. أما أن تجتهد الصحف وتتحدث عن تعديلات أو تغييرات، فهذه ضررها أكثر من نفعها.. اللهم إلا إذا كان الهدف - من النشر - هو إحداث بلبلة بين الرأي العام.
ذلك أن مجرد هذا النشر يوقف عجلة العمل والانتاج تماماً.. مهما كان العكس لأننا كمصريين ما إن ينشر أو يقال إن مسئولاً معيناً سوف يتغير أو يرحل فإننا نتوقف تماماً عن العمل، انتظاراً لقدوم المسئول الجديد، وزيراً أو محافظاً.. والبلد مش ناقصة توقف العمل!! وبالذات في وزارات الخدمات، ولأن ذلك يجعل كل مسئول - تحت هذا الوزير أو المحافظ - يتوقف، ويتلكأ عن العمل ولا ينفذ تعليمات هذا الوزير أو المحافظ، المرشح للرحيل!! انتظاراً لتعليمات جديدة من الوزير القادم!!
مثلا صحيفة نشرت - أمس الأول -قائمة بأسماء الوزراء الخارجية، وهم وزراء الزراعة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم العالي والآثار والصحة.. بالاضافة إلي وزير قالت أنه يريد التفرغ للعمل السياسي.. هو منصب الوزير ليس عملاً سياسياً؟! ولنا ان نتصور توقف العمل تماماً في كل هذه الوزارات.. فهل هذا النشر هدفه الاصلاح، أم إحداث البلبلة وتوقف العمل في هذه الوزارات شديدة الاهمية.
طيب ماذا يحدث لو وقع التعديل ولم يتضمن اسماء من هؤلاء.. وقد حدث هذا كثيراً من قبل.. هل ينتقم هذا المسئول ممن أشاع أنه راحل.. وما نتيجة هذه الصراعات.. الإعلامية؟!
ثم ماذا يقال عن فصل قطاع الاعمال العام عن وزارة الاستثمار.. هل هو عودة إلي سياسة الفك والتركيب والضم والتفريغ؟ إن مثل هذا الخبر يوقف تماماً أي نشاط، رغم أن هذا القطاع شديد الحيوية ونسعي إلي إصلاحه وكفي ما تعرض له منذ كان وزارة دولة ثم وزارة مستقلة تولت بيع وتصفية الشركات التي تربح، وتترك الشركات الخاسرة!!
والطريف أن الصحيفة استندت إلي تصريحات سابقة - قبلها بيومين فقط عن أن اداء بعض الوزارات، أو الوزراء يعاني انخفاضاً في مستوي أداء الوزراء فيها.. وهذا حقيقي.. فهل نحن أمام ظاهرة السبق الصحفي حتي ولو كان ضاراً أم هو إرضاء لمشاعر الناس الذين يرون خللاً في قطاع ما.. ومن هنا يجب التغيير.. أم هناك مصالح أخري؟!
واللافت للنظر أن صحيفة أخري نشرت في نفس اليوم تصريحا لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يعلن فيه أنه لا تعديل وزارياً حالياً!! هنا نسأل: هل نصدق ما نشرته الصحيفة الأولي عن التعديلات الوزارية؟ أم نصدق ما أعلنه رئيس الوزراء؟ أغلب الظن أن دولاب العمل هو المتضرر الأول والاخير.. بل إن الشعب نفسه هو من يصيبه الضرر، عندما يتوقف العمل في هذه الوزارات التي ذكرها بالاسم فيما نشرته هذه الصحف.. وهي وزارات حيوية مثل التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة والسياحة والزراعة.. فمتي نغلب المصلحة العليا فيما تنشره الصحف الكبيرة، المؤثرة بالفعل في الرأي العام؟!
ونفس الكلام فيما نشر عن محافظين محددين رشحتهم هذه الاخبار لترك مواقعهم في مختلف المحافظات، وبعضها ذكرت الصحف أسماءهم ولم تكتف بمواقعهم، في القاهرة الكبري.. حتي قيل إن بعض هؤلاء طلبوا إعفاءهم قبل أن ينالهم قرار التغيير، أي بأيديهم .. وليس بأيدي السلطان!.
نقول ذلك ونحن نعترف بأن هناك محافظين لم يعرف ابناء هذه المحافظات اسماءهم.. ومنهم من لا يخرج إلي الشوارع.. وإذا خرج كان الاعلاميون والمصورون في المقدمة ليسجلوا هذه اللحظات القليلة التي يخرجون فيها وهم ما خرجوا إلا ليقولوا للقيادة الأعلي: ها نحن بين الجماهير.. بينما خروجهم مقصور علي الشوارع «الواجهة» ونادراً ما ينزلون إلي المناطق المنسية ليزداد نسيانها!!
إنني أتمني أن نحسن الاختيار، وأن نتريث، ولا نتعجل، ولا نعتمد فقط علي الاسماء التي ترشحها الاجهزة الرقابية.. وبالنسبة للتغيير الوزاري فإنني أري تأجيله إلي ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.. وبيننا وهذا الموعد ثلاثة اشهر علي الاكثر.. فما العجلة لكي يذهب وزير.. ثم يجيء آخر يحتاج إلي شهور عديدة لكي يدرس ويفهم.. حتي يأخذ القرار الصحيح، بينما هو مرشح للخروج، في الوزارة القادمة، التي ستكون أول وزارة في ظل البرلمان القادم.
اللهم إلا إذا كان نشر أخبار التعديل الوزاري هدفه الاعلان عن انذار لكل من لا يعمل كما يجب من هؤلاء.. أي هي تحريك وتنشيط لمن لا يعمل كما يجب من الوزراء..
وهذا في رأيي هو.. الصواب!!