قال علي سليم مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكباري بمصر، إن خسائر حوادث الطرق في بلاده ارتفعت خلال 2014 إلي 20 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه خلال عام 2013 بنسبة زيادة 17.6 %. وترتفع معدلات حوادث الطرق في مصر لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلا عن رعونة القيادة في حالات أخرى. وأضاف "سليم" في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن العام الماضي شهد تصاعد في عدد الحوادث والضحايا، ما دفع الحكومة إلي التحرك عبر كافة أجهزتها لوقف "نزيف الدماء على الأسفلت" (حوادث الطرق)، حيث بلغ عدد حوادث الطرق عام 2014، نحو 60 ألف حادث بمختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن 13 ألف قتيل ومصاب. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر (حكومي)، فقد بلغ عدد حوادث الطرق نحو 15 ألف حادث عام 2013 أسفرت عن 6716 قتيل و2241 مصاب. وكانت أبرز حوادث عام 2014 هي تفحم 19 شخص بينهم عدد من الطلبة، وإصابة 18 آخرون جراء حادث تصادم حافلة مدرسية بسيارتي نقل، من بينهم سيارة محملة بمواد بترولية، وسيارة خاصة في طريق مصر إسكندرية/الزراعي بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، في 5 نوفمبر 2014. وأثار هذا الحادث، الذي تفحمت فيه عدد من الجثث، انتقادات واسعة بمصر، وترتب عليه موافقة الحكومة على إدخال تعديلات فورية في قانون المرور بمصر، وصفت بالحازمة من جانب مراقبين، من بينها تشكيل لجنتين الأولى لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل طلاب المدارس والأخرى لمراجعة حالة الطرق. وأوضح مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكباري بمصر، أن الحكومة المصرية وافقت بعد هذا الحادث على أحياء المجلس الأعلى للأمن والسلامة على الطرق الذي صدر بشأنه قرار منذ 2002 ولم يدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلي أنها توصلت إلي 43 توصية لوقف نزيف الدماء من جراء حوادث الطرق، وأن أبرزهم هو التوسع فى تنفيذ مشروعات ازدواج الطرق، وإلغاء التقاطعات على جانبي الطرق لتقليص عمليات الاصطدامات التي تحدث بين السيارات.