متى نحاكم الرئيس الحالي؟

بقلم : سعيد شعيب
الجمعة , 05 أغسطس 2011 12:58
دعني أقول لك أن الانتصار الأهم للثورة المصرية، ليس في أن تحاكم رئيس تم خلعه بثورة، ولكن في أن تحاكم رئيس حالي دون أن يضطر المصريون لأن يثوروا وتسيل دماءهم النبيلة.
صحيح أن محاكمة مبارك مكسب كبير، فلم يحدث في تاريخنا أن تمت محاكمة رئيس سابق، لأنه لم يكن لدينا أصلاً أي رئيس سابق. محمد نجيب أول رئيس لمصر تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري من داخل الضباط الأحرار قاده جمال عبد الناصر. والسادات جاء للحكم بعد رحيل عبد الناصر عن الدنيا. ومبارك وصل إلى الكرسي بعد اغتيال سابقه. أي أنهم جميعاً جاؤوا إلى الحكم بدون انتخابات حرة نزيهة، وإما بانقلاب داخل السلطة، أو بالتوافق بين رجالها. إنه نوع من التوريث، فقد اختار عبد الناصر من يليه، واختار السادات من يخلفه.
لذلك فمبارك أول رئيس يتم الإطاحة به عبر احتجاجات سلمية، وأول رئيس يتم التحقيق معه ومع أسرته. ولكن هذا أول مشوار الحرية الطويل، فالأهم هو نستطيع محاكمة أي رئيس قادم وهو في الحكم، لو ارتكب أي مخالفات، فلا يجب أن يكون أحداً أياً كان فوق القانون، وليس منطقياً أن يضطر المصريون للقيام بثورة، ويسقط شهداء كلما أرادوا محاسبة رئيس.
فللأسف كل الدساتير التي تم وضعها منذ عهد عبد الناصر وصولاً إلى تعديلات مبارك تجعل صلاحيات الرئيس إلهية، منها على سبيل المثال، تعيين لعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهما الجهتان التي من المفترض أن يحاسباه، وهو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة ومجلس الدفاع الوطني، وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة.
فعدد المواد في دستور 1971 التي تمنح صلاحيات للرئيس تصل إلى 27 مادة، منحت له 6 وظائف أخرى بجانب مهمته كرئيس للجمهورية، و20 سلطة مطلقة، تجعله الآمر الناهي بدون أن يراجعه أحد.
مادة واحدة فقط هي التي تتحدث عن محاسبته، وهى المادة 85، ولكنها تشترط أن يوافق على تقديم الاتهام ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، والمشكلة أن هذه المادة تجعل السلطة التشريعية من حقها تعطيل القانون. ناهيك عن أن شرط الثلث وشرط الثلثين مستحيل، فطوال الوقت السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس تسيطر على مجلس الشعب الذي من المفترض أن يحاسبه.
لذلك دعني أقول لك لا تجعل الفرحة بدخول مبارك وأولاده القفص تنسينا الأهم، وهو أن نعمل جميعاً على أن يكون بمقدرة المصريين قانونياً ودستورياً محاكمة أي رئيس وهو على كرسي الحكم.