مطلوب على وجه السرعة فى العام الجديد

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوابة العبور للمستقبل

«بعزم لا يلين وإرادة لا تعرف اليأس، يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن يخلص مصر من إرث الماضى الثقيل من الفساد والفوضى الذي ابتليت به مصر منذ عقود
ومنذ تولى مهام منصبه وهو ينفذ خطوات هادفة لتحريك المياه الراكدة في مجال الاقتصاد لانتشال مصر من الديون والشعب من الفقر والحاجة، ويعمل على إزالة العراقيل من أمام المستثمرين في الداخل والخارج، لإدراكه أن الاستثمار وإطلاق مشروعات كبيرة هي السبيل الوحيد لخلاص مصر مما هي فيه، ولكن هل ما تم إطلاقه حتي الآن من مشروعات يكفى.. وهل أطلقت حكومة المهندس إبراهيم محلب كل ما في جعبتها من مشروعات خاصة الصغيرة التي يمكن من خلالها تشغيل ملايين الشباب.. الإجابة لا.. فلا تزال هناك مشروعات عديدة يطرحها خبراء الاقتصاد في هذا التحقيق ويؤكدون أنها مشروعات مطلوبة على وجه السرعة.. مشروعات عاجلة يجب أن تنطلق في العام الجديد 2015 لإنقاذ مصر والشعب.
وعندما خرج الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونية من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية كانت هذه أولوياته التي لم يتحقق منها الكثير رغم الإعلان اليومي للحكومة عن مشروعات عملاقة وقومية في كل القطاعات والخدمات، فقد سقط من الحكومة أنه إلي جانب أهمية وفوائد مشروعات المدى البعيد، هناك ضرورة قصوى لمشروعات قصيرة المدى تأتي بثمارها سريعاً تشعر المواطنين بالأمل وأن الخير قادم ومن أجله يمكن أن يبتلع الزلط.. الخبراء والمختصون يحددون للحكومة ولمن يهمه الأمر بعض المشروعات المهمة والضرورية والمطلوبة علي وجه السرعة والمفترض تنفيذها خلال العام الجديد ليشعر الشعب بجدوى خروجه وثورته علي نظامين أحدهما فاسد استبدادى. أمرضهم وأثرهم كثيراً، وآخر فاشى وعميل كان يبيع الوطن «مصر» شاغله الأوحد!! وعندئذ قد تكون حكومة المهندس محلب على خطى ومستوي ونهج الرئيس المنتخب على حق «عبدالفتاح السيسى»!!
من الضرورى جداً الانفتاح علي العالم الخارجى الأجنبى والعربى على حد السواء استثمارياً وتجارياً، ومن المهم أيضاً إقامة مشروعات عملاقة وقومية مثل قناة السويس الجديدة ومناطقها اللوچستية وكذلك المركز اللوچستي للحبوب فى مصر وغير ذلك من المشروعات القومية المهمة ولكنها ستأتي بثمارها علي المدى البعيد وستكون بوابة الخروج من المأزق الاقتصادى والاجتماعى مما يستلزم في ذات الوقت مشروعات عملاقة ولكن قصيرة المدى تتسم بأفكار تنموية تحول المواطن من عبء إلى مكسب وتحقق له مطالب وأحلام وأمنيات ثورتى 25 يناير و30 يونية من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وفي مدي قصير جداً تتحسن ظروفه المعيشية والاقتصادية عندما يتوافر له مشروعات للنقل الجماعى الآدمى ومياه وكهرباء لا يشكو من انقطاعها ومستشفي وليس مقبرة يجد فيها العلاج والدواء وملائكة رحمة وليس مندوبين لعزرائيل ومسكن صحي آدمى يحميه وأولاده من الحاضر والمستقبل وما قد يحمله من كوارث وعواصف، وكذلك مدارس وجامعات تخرج لمصر وللعالم علماء وليس جهلاء ومتخلفين كما هو الواقع الراهن، كل ذلك من خلال برامج لمشروعات تنموية تحقق التوازن بين معدلات النمو والموارد من خلال استراتيجية قومية لمصر ولسكانها وحتي زوارها خلال الأعوام القادمة وعلي وجه الخصوص العام المقبل 2015 يكون شعارها كما دعا السيسي الاستثمار بكل أنواعه واستثمار الطاقة البشرية علي وجه الخصوص!
الضبعة والبيئة
الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية التجارة جامعة بنها، يرى ضرورة أن يشهد عام 2015 طفرة في المشروعات الصغيرة وكذلك البيئة والتي تختلف طبقاً لطبيعة ومقومات كل محافظة والأخرى، مما يصلح لمدن كدمياط ورشيد وبورسعيد والسويس تختلف عن مشروعات للبحر الأحمر وسفاجا والصعيد والنوبة وخاصة فيما يتعلق بإقامة مجتمعات زراعية ترتبط بالموارد الإقليمية وخاصة ذات الشهرة العالمية، فدمياط كانت تصدر لأوروبا الأثاث والجلود والحلوى، مما يستلزم إقامة مشروعات عملاقة للأثاث والأخشاب ومنتجات الألبان والجلود، وهناك المنوفية وتميزها في زراعة الأقطان والخضار والفاكهة من الممكن تأهيلها لتكون كما كانت وبر مصر كله مصدر ممتاز لتلك الزراعات ومنتجاتها المتميزة وذات الشهرة العالمية منذ زمن، كذلك السويس وبورسعيد والإسكندرية لماذا لا يتحولون لمناطق حرة معتمدة، والصعيد لماذا لا يصبح المصدر الرئيسى لتوريد وتصريح السكر وزراعته المتنوعة كالشجر، وكذلك مشروعات المشغولات اليدوية والبيئية والأثرية بالأقصر وأسوان والنوبة وسيناء وجميعها مشروعات تنمي المجتمع المحلى مما يخلق فرص عمل وسكن ويؤدى لانخفاض نسب العنوسة من الجنسين ودون مشقة وداخل بيئتهم، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية مع التميز.
ويؤكد الدكتور النجار على ضرورة إقامة مشروعات للسلع والمنتجات الاستراتيجية والتي يتحكم فيها لوبى من المحتكرين كالأسمنت والحديد بمصانع جديدة وطنية تكسر احتكار هؤلاء المحتكرين والمتلاعبين بالسوق المصرى والمستغلين لأى أزمات طارئة وفي نفس الوقت العمل على إحياء وتجديد المصانع القديمة كالحديد والصلب والنسيج بدلاً من تركها نهباً مباحاً للصوص القطاع العام المعتمدين انهيارها رغم أن بسهولة على الحكومة ضخ بعض الأموال لإحيائها بدلاً من الاعتماد على الاستيراد وهدر ملايين الجنيهات لصالح بعض وحوش المال والأعمال في الداخل والخارج!
ويتمنى -النجار- أن يكون عام 2015 عام حل للمشكلة السكانية في مصر بتحويلها إلى عصي سحرية تستفيد وتوجه طاقة البشر لتقدم المجتمع المصرى وكيان مصر كدولة عندما يتم استثمار البشر من خلال مشروعات تجعل الإنجاب والزيادة السكانية ميزة وليس عبئاً اقتصادياً عندما يتم استيعاب جزء كبير منها في مشاريع قومية للإنتاج والتصنيع مع توجيه جزء آخر إلى سوق العمل الخارجى المنظم عن طريق المزيد من الاتفاقيات والإجراءات الخاصة بتأهيل العمالة وينتج أسواقاً جديدة لها عالمياً وعربياً، عندئذ يتحول العنصر البشرى من عبء اقتصادى وهمى إلى مكسب حقيقى ومصدر للاكتفاء والربح للأسر وللوطن والمجتمع ككل والدليل على ذلك ما حدث من تقدم ورقى وتطور فى الهند والصين واليابان بدلاً من إلقاء أعباء فشل الحكومات المتعاقبة علي الزيادة السكانية بدلاً من إقامة مشروعات تستوعب تلك الزيادة، بل وتكون سبباً لتقدم ورقى وتطور مصر كغيرها من الدول.. وهو أجدى من مجرد مشروعات قومية بعيدة المدى ودون المشروعات قصيرة المدى!
رؤية مفقودة
الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنموية، يطالب الحكومة بطرح رؤية تنموية محدودة خلال السنوات القادمة، فكم من المشروعات طرحت مؤخراً وتفتقد لتلك الرؤية وفي جميع المجالات والقطاعات فنجد مثلاً وزارة الإسكان تكشف عن حصرها لنحو 28 مشروعاً في 11 مدينة جديدة وعدداً من المحافظات تمهيدا لطرحها على المستثمرين والدول المشاركة في قمة مصر الاقتصادية وذلك قبل بحث ووضع آلية للطرح سواء بالشراكة بنظام PPP أو الطرح للاستثمار بشكل عام فما بالكم برؤى الحكومة على الصعيد المحلى، فنجد مثلاً الصحف تطالعنا بتأكيد وزير الرى علي تنفيذ مشروعات مائية بجنوب السودان بدلاً من أن يطمئن الشعب المصرى بأن مياه النيل لن تسرق منه ولن يموت عطشاً والباب على مصراعيه لإثيوبيا لاستكمال سدها ولو من خلال الاستعداد لأى مفاجأة غير سارة من خلال مشروعات بديلة لمياه الشرب أو تغير لأنماط الرى والزراعة واستخدامات الكهرباء أو التوسع في بدائل لتوليدها دون الاعتماد على الوقود الذى يعاني نقصاً مستمراً ويؤدى لمعاناة المواطنين من انقطاع دائم للكهرباء والمياه علي حد سواء ينعكس بدوره على وسائل التنقل العامة مما يستدعى بدلاً من التفكير في وسائل النقل النهرى المعتمد بدوره على الوفود الاتجاه لمشروعات المحطات الشمسية وهي لا يتعدى فترة إقامتها وتجهيزها ال8 أشهر وكذلك المحطات النووية كبدائل آمنة وسريعة ومتاحة كل أزمات الكهرباء وما يترتب عليها من أزمات أخرى.
الموارد المتاحة
ويتفق الدكتور صلاح مع الدكتور النجار على ضرورة إجراء حصر لنوعية المشروعات التنموية التي يمكن تنفيذها في جميع المحافظات وبما يتناسب مع الموارد المتاحة في كل محافظة، خاصة في مجالات البتروكيماويات والمشروعات البيئية مثل صناعة الحرير بأخميم أو النخيل في الوادي الجديد والزيتون في مرسى مطروح أو الأسماك والتعليب لها أو حتى المزارع السمكية في المحافظات الساحلية.
ويشير صلاح الدسوقى إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية خاصة بعد انخفاض الرقم القياسى لإنتاجها وللصناعات الاستراتيجية بنسبة 3.6٪ خلال أكتوبر الماضى وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتي أشارت إلي انخفاض الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.3٪ بسبب انخفاض الطلب على المنتجات انخفاض الرقم القياسى لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة بنسبة 23٪ وكذلك انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 39٪ وجميعها مشروعات وصناعات توفر فرص العمل للأيدى الشابة وتخفض من نسب البطالة في مصر والتي فاقت النسب العالمية وما دونها!
تشجيع البنوك
ويرى صلاح الدسوقى ضرورة تشجيع الحكومة للبنوك وحثها على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسب نمو تصل إلى 30٪ خلال الأعوام القادمة وبدءاً من 2015، خاصة أن الواقع يؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر لاتزال متعطشة للتمويل ولكنها كانت ولاتزال الأكثر قدرة على الاستمرار والصمود في ظل الظروف التي مرت بها مصر خلال الآونة الأخيرة، ومن ثم فعلى البنوك تحمل مسئوليتها الاجتماعية من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في محاربة البطالة وتشجيع الشباب على الإنتاجية، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القاطرة التي يمكن الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة لحل جزء كبير جداً من مشاكل البطالة، خاصة في الصعيد والدلتا، فضلاً عن استفادة قطاعات أخرى مرتبطة بتلك المشروعات!
استعادة المكانة
ولأن مصر في الأساس هبة النيل، بل زراعى، شهرتها العالمية جاءت من تاريخ عريق لبعض محاصيلها في وقت كانت غلة سلال العالم.. فقد دعت الغرف التجارية الحكومة إلى تبنى خطة تستهدف استعادة المكانة المحلية والعالمية وبدء تطبيقها قبل بدء موسم زراعة القطن خلال فبراير 2015، حيث أكد أحمد عياد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لتجار وشركات القطن، على أن وزارة الزراعة مطالبة بإعداد استراتيجية لتغيير مستقبل القطن على المستويين المحلي والعالمى، اعتباراً من الموسم الجديد بنهاية فبراير وبداية مارس 2015 وذلك من خلال زيادة الأصناف المزروعة من القطن وتنويعها بين المتوسطة والقصيرة والطويلة وربط الأصناف المزروعة باحتياجات الصناعة المحلية والتصدير إلى الخارج، خاصة أن مصر كانت تنتج 14 صنفاً من القطن وتراجعت إلي صنفين فقط، وتراجع الإنتاج المحلي من القطن ل3 ملايين قنطار بعد أن كنا ننتج إنتاجاً نحو 15 مليون قنطار، مما يتطلب العمل على تشغيل المحالج في الصعيد والذى كان تنتج 7 ملايين قنطار.
ولذلك طالب رئيس الشعبة وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بإعلان خريطة طريق للتوسع في الإنتاج المحلى متضمنة تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين علي زراعة القطن وهو ما يمكن الدولة من المساهمة في إنقاذ شركات ومصانع حكومته تعمل في الحلج والعصر والزيت والصابون والغزل والنسيج والملابس بل والأعلاف وتصدير الفائض!!