26.8% تراجعًا في صادرات القطن المصري.. وانخفاض الاعتماد على المستورد

تراجعت الصادرات المصرية من القطن خلال الفترة بين مارس و مايو 2012، حيث بلغ إجمالي كمية الصادرات من القطن المصري 232 ألف قنطار متري، مقابل317 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض 26.8%.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 352 ألف قنطار متري خلال الفترة بين مارس ومايو 2012، مقابل 577 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 39٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل نتيجة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المستوردة 23 ألف قنطار متري، مقابل 218 ألف قنطار متري بنسبة انخفاض 89.4٪ ويرجع ذلك إلى اتجاه شركات الغزل لاستخدام الأقطان المصرية، نتيجة لدعمها من الدولة مما أدى لانخفاض أسعارها، بما يتقارب من أسعار الأقطان المستوردة علاوة على جودة أصنافها.
من جانبه أرجع أحمد عياد، رئيس شعبة تجار القطن بالغرف التجارية، سبب انخفاض صادرات القطن إلى تراجع الأسعار العالمية، وارتفاع تكلفة القطن المحلي، مشيرا إلى تراجع مكانته رغم أهميته الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية، نتيجة ضعف السياسات وغياب الرؤية حيث تراجع الإنتاج لنحو 3 ملايين قنطار، بعد أن كان 16 مليون قنطار خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.
وأكد أن وعود الحكومة بدعم المغازل المصرية بنحو 150 جنيها للقنطار، مازالت وعودا لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن هناك دعوى قضائية، لمطالبة الحكومة بوقف الاستيراد للحفاظ على القطن المصري، داعيا إلى ضرورة إحداث ثورة صناعية وتغيير كل الماكينات في المصانع المصرية، لتتلاءم مع الصناعة الحديثة والقطن المصري طويل التيلة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة من الذهب الأبيض وتصنيعه بدلا من تصديره خاما.