حكاوى

أزمة القضاة وبناء الوطن

مازال الحديث مستمراً عن أزمة القضاة، التى يحتم الواجب الوطنى طرحها للنقاش، فنحن نربأ بهذا الصرح الشامخ أن يناله أى انقسام أو تصيبه أية أزمات، لأن صرح العدالة يجب أن يظل شامخاً لا تقترب منه أية نائبة.. والأمانة تقتضى أن نقول إن قضاة مصر أصحاب الباع الكبير فى الوطنية لابد أن يظلوا أصحاب مقام رفيع، وتماسكهم ضرورة للصالح العام للبلاد، خاصة أنه لا تدخل من أحد مهما كان بينهم.. وبالتالى يجب أن يعزموا أمرهم فيما بينهم على ضرورة ألا يكون هناك أدنى صراع. أقول هذا بمناسبة أزمة مكتومة داخل صرح العدالة تناولتها فى مقال سابق والآن أواصل الحديث بشأنها.
أحسن جهاز الأمن الوطنى بتغيير تحرياته عن القاضى احمد حمدان الخولى حتى ان سبقه قاضى التحقيق فى عدم التعويل على تلك التحريات فيما خص خمسة عشرة قاضياً غيره. وقصة القاضى المذكور كما روتها الصحف نقلاً عن وقائع قضية القضاة، أنه أحيل إلى الصلاحية ضمن 56 آخرين لأنه شارك فى إعداد بيان وإصداره وفى الجلسة الأولى تبين أنه لا علاقة له بالبيان ولم يعلم بقرار إحالته إلا مصادفة لأنه كان فى إعارة خارج مصر قبل ست سنوات وعاد فى شهر أكتوبر 2014 وبعد أن تسلم عمله فى محكمة النقض فوجئ بالإحالة. وأن محضر التحريات نسب إليه أنه شارك فى إعداد البيان وإصداره وانه مرتبط بجماعة الإخوان الارهابية، فما كان من الأمن الوطنى بعد بيان هذه الحقائق إلا أن قدم محضر مغايراً متضمنا الحقيقة.
وفى الجلسة التالية قرر المجلس عدم السير بالنسبة للقاضى وبعد هذا التصرف المحمود من الجهاز الأمنى واستبعاد قاضى التحقيق لخمسة عشر قاضياً من 75 رغم ورود أسمائهم فى محضر التحريات ناسباً إليهم ما نسبه للقاضى وللمحالين لم يبق غير واقعة إصدار البيان التى لا تزيد على أنها تعبير عن الرأى وقضاؤنا الشامخ عودنا إنه الحارس الأمين علي حرية التعبير. لأهل الرأى كافة.
ومن باب أولى لأعضائه، فها هو المجلس الخاص بمجلس الدولة يعالج قضية أحد قضاته فى السياق المذكور وهو القاضى الذى شارك فى ثورة يناير مع بنى وطنه وشاركهم إعداد بيان الثورة وتم اختياره عضواً بأحد ائتلافاتها ثم ألحق بمؤسسة الرئاسة مستشاراً فيها وبعد ثورة يونية تمت شكايته فما كان من المجلس الخاص إلا اعتبار ما فعله القاضى أداء لعمل وطنى وتعبيراً عن الرأى ولم يقل المجلس العظيم انه اشتغل بالسياسة أو بانتمائه لغير الوطن والقضاء.
وهو مسار يتبعه القضاء فى كافة حالات المثل من القاضي محمد عبده أحد رواد معركة الحداثة، فلم يعبأ القضاء بالثورة العارمة التى قادتها قوة الرجعية على أفكار الرجل ثم القاضي سلامة ميخائيل الذى أيد الزعيم الخالد سعد زغلول عقب ثورة 1919 من خلال مظاهرة شارك فيها القاضي ثم أعقبها بكلمة ألقاها في مؤتمر تأييد سعد باشا، على النقيض كان القاضي العظيم عبدالعزيز باشا فهمى الذى اتخذ موقفاً معارضاً لسعد ورفاقه ولم يخن أياً من الفريقين غريمه.
وتوالت مواقف القضاة حين خرج الى ميدان الإسماعيلية (التحرير حالياً) أحمد باشا حسن رئيس مجلس القضاء وقتها، وعبدالرزاق باشا السنهوري رئيس مجلس الدولة على رأس جمع من قضاة الهيئتين تزينهم أوسمة القضاء ليطالبوا بعودة دستور 1923، وهى واقعة نشرت ورواها وأكدها أحد شهودها وأحد تلامذة السنهورى القاضى الجليل عثمان حسين أمد الله فى عمره، والوقائع الجليلة فى مسيرة القضاء المصرى التى تؤكد ليبراليته كثيرة منها ما ذكرته من باب الفخار وتذكير الأمة بمجد قضائها وانى على يقين بأن القائمين على الأمر ومتصدرى المشهد فى مصرنا العزيزة التى تتحسس خطاها نحو مستقبل تستحقه واولهم الرئيس عبدالفتاح السيسى ثم المستشار محفوظ صابر وزير العدل ومجلس قضائنا الأعلى لا يغيب عنهم المسار المذكور وسيؤكدون أنهم يسيرون على درب الاسلاف العظام وسينهون الخلاف الدائر بين سدنة العدالة سواء فيما خص قضاة البيان أو ما خص القضاة الذين نزلوا ميادين التحرير تأييداً لثورة 30 يونية المجيدة. وبالتالى لا يجب تأجيج أزمة القضاة لأنها ليست فى مصلحة الوطن.
‏