أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن سوق الأسهم ساهم بصورة كبيرة فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو. إذ شهدت حركة زيادة رؤوس الأموال طفرة خلال العام 2014 لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه وهو أعلى معدل يتحقق منذ 2011، ويزيد بنحو 88% عن المحقق فى 2013، ويزيد عن إجمالى الزيادات فى 2012 و2013 مجتمعين ونحو ثمانى أضعاف المحقق فى 2012. وبذلك يكون إجمالى التمويل المتوفر للاقتصاد المصرى خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه. وأضاف أن البورصة وافقت على زيادة رؤوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن تُنهى الشركات إجراءات هذه الزيادات فى بدايات 2015، مما يعنى أن إجمالى الموافقات التى تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه. وتبلغ عدد الشركات التى رفعت رأسمالها أو تقدمت للحصول على زيادة فى رأس المال خلال العام الحالى 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية فى 2008، وإذا تم نسبته لعدد الشركات المقيدة فهو يعنى أن 30% من الشركات المقيدة تقريبا قد قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالى وهو من أعلى المعدلات فى تاريخ البورصة المصرية. كما أشار إلى الارتفاع الملحوظ فى أحجام وعدد زيادات رؤوس الأموال وإن كانت فى جزء منها يعكس التطوير الذى قامت به البورصة لتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال، فإنها تؤكد أيضا على وجود توقعات إيجابية لكل من المستثمرين والشركات تجاه المستقبل الاقتصادى، كما أن هذا العام شهد للمرة الأولى منذ 2010 عودة شهية المستثمرين مرة أخرى وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لأحد شركات الأسمنت والذى تم تغطيته أكثر من 18 مرة.