البورصة قدمت تمويلا لشركاتها ب100 مليار جنيه خلال 10 سنوات

شهدت حركة زيادة رءوس الأموال بالبورصة طفرة خلال العام 2014 لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011، ويزيد بنحو 88% عن المتحقق فى 2013، ويزيد عن إجمالى الزيادات فى 2012 و2013 مجتمعين ونحو ثمانى أضعاف المتحقق فى 2012.
وبذلك يكون إجمالى التمويل المتوفر للاقتصاد المصرى، من خلال الشركات المقيدة بها، خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه، حسب التقرير السنوى لأداء البورصة.
بالإضافة إلى ذلك وافقت البورصة على زيادة رءوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه ومن المتوقع أن تُنهى الشركات إجراءات هذه الزيادات فى بدايات 2015، مما يعنى أن إجمالى الموافقات التى تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه.
وتبلغ عدد الشركات التى قامت بتنفيذ الزيادة فى رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة فى رأس المال خلال العام الحالى 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية فى 2008، وإذا تم نسبته لعدد الشركات المقيدة فهو يعنى أن 30% من الشركات المقيدة تقريبا قد قامت بزيادة رءوس أموالها خلال العام الحالى وهو من أعلى المعدلات فى تاريخ البورصة المصرية.
هذا الارتفاع الملحوظ فى أحجام وعدد زيادات رؤوس الأموال وإن كانت فى جزء منها يعكس التطوير الذى قامت به البورصة لتسهيل إجراءات زيادة رءوس الأموال، فإنها تؤكد أيضا على وجود توقعات إيجابية لكل من المستثمرين والشركات تجاه المستقبل الاقتصادى، كما أن هذا العام شهد للمرة الأولى منذ 2010 عودة شهية المستثمرين مرة أخرى وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لأحد شركات الأسمنت والذى تم تغطيته أكثر من 18 مرة.