البورصة تحقق أعلى أحجام التداول في تاريخها خلال 2014

حققت إدارة البورصة المصرية، خلال العام الجاري، أحجام تداول إلى ما يزيد عن 55 مليار ورقة مالية وهو أعلى مستوى تحقق للبورصة المصرية، على مر تاريخها، وهو ضعف المتحقق في 2013 ويقترب من المتحقق من المتحقق في 2012- 2013 مجتمعين.
وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن قيمة التداولات لم ترق إلى نفس المستوى التاريخي الذي بلغته أحجام التداولات حيث سجلت قيمة التداول في الأسهم (فقط) بعد استبعاد الصفقات ما يزيد عن 187 مليار جنيه ولكن مع ذلك يظل أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ 2010 ويزيد بأكثر من 100 مليار جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013، ويساوي إجمالي قيم التداول المنفذة في 2012-2013 مجتمعة وعلى محور عدد العمليات فقد فقزت إلى ما يزيد عن 7 ملايين عملية وهو أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010 وشهد السوق عدة جلسات مليارية خلال العام.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب (العرب وغير العرب) في السوق المصري خلال العام 2014 والتي جاءت قياسية وتجاوز صافيها 4ر3 مليار جنيه وهو العام الأول الذي تسجل فيه تعاملات الأجانب، صافي شراء منذ ثورة 2011 .
ولفت إلى صافي مشتريات المستثمرين الأجانب هذا العام عادلت كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين.
ولفت التقرير إلى أن البورصة حققت مساهمة فعالة وقوية في النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو فقد شهدت حركة زيادة رؤوس الأموال طفرة خلال العام 2014 لتقفز إلى 2ر9 مليار جنيه وأعلى معدل متحقق منذ 2011 ويزيد بنحو 88% عن المتحقق في 2013 ويزيد عن إجمالي الزيادات في 2012 و2013 مجتمعين ونحو ثماني أضعاف المتحقق في 2012، وبذلك يكون إجمالي التمويل المتوفر للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه.
ونوه التقرير إلى موافقة البورصة على زيادة رؤوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 5ر2 مليار جنيه ومن المتوقع أن تنتهي الشركات إجراءات الزيادات في بدايات 2015 مما يعني أن إجمالي الموافقات التي تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد الشركات التي قامت بتنفيذ الزيادة في رأسمال أو تقدمت للحصول على زيادة في رأسمال خلال العام الحالي 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية في 2008 وإذا تم نسبته لعدد الشركات المقيدة فهو يعني أن 30 في المائة من الشركات المقيدة تقريبًا قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالي وهو أعلى المعدلات في تاريخ البورصة المصرية، موضحة أن الارتفاع الملحوظ في أحجام وعدد زيادات رؤوس الأموال وإن كانت في جزء منها يعكس التطوير الذي قامت به البورصة لتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال فإنها تؤكد على وجود توقعات إيجابية لكل من المستثمرين والشركات تجاه المستقبل الاقتصادي، كما أن العام الحالي شهد للمرة الأولى منذ 2010 عودة شهية المستثمرين مرة أخرى، وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لأحد شركات الأسمنت والذي تم تغطيته أكثر من 18 مرة.
حققت إدارة البورصة المصرية، خلال العام الجاري، أحجام تداول إلى ما يزيد عن 55 مليار ورقة مالية وهو أعلى مستوى تحقق للبورصة المصرية، على مر تاريخها، وهو ضعف المتحقق في 2013 ويقترب من المتحقق من المتحقق في 2012- 2013 مجتمعين.
وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن قيمة التداولات لم ترق إلى نفس المستوى التاريخي الذي بلغته أحجام التداولات حيث سجلت قيمة التداول في الأسهم (فقط) بعد استبعاد الصفقات ما يزيد عن 187 مليار جنيه ولكن مع ذلك يظل أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ 2010 ويزيد بأكثر من 100 مليار جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013، ويساوي إجمالي قيم التداول المنفذة في 2012-2013 مجتمعة وعلى محور عدد العمليات فقد فقزت إلى ما يزيد عن 7 ملايين عملية وهو أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010 وشهد السوق عدة جلسات مليارية خلال العام.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب (العرب وغير العرب) في السوق المصري خلال العام 2014 والتي جاءت قياسية وتجاوز صافيها 4ر3 مليار جنيه وهو العام الأول الذي تسجل فيه تعاملات الأجانب، صافي شراء منذ ثورة 2011 .
ولفت إلى صافي مشتريات المستثمرين الأجانب هذا العام عادلت كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين.
ولفت التقرير إلى أن البورصة حققت مساهمة فعالة وقوية في النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو فقد شهدت حركة زيادة رؤوس الأموال طفرة خلال العام 2014 لتقفز إلى 2ر9 مليار جنيه وأعلى معدل متحقق منذ 2011 ويزيد بنحو 88% عن المتحقق في 2013 ويزيد عن إجمالي الزيادات في 2012 و2013 مجتمعين ونحو ثماني أضعاف المتحقق في 2012، وبذلك يكون إجمالي التمويل المتوفر للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه.
ونوه التقرير إلى موافقة البورصة على زيادة رؤوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 5ر2 مليار جنيه ومن المتوقع أن تنتهي الشركات إجراءات الزيادات في بدايات 2015 مما يعني أن إجمالي الموافقات التي تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد الشركات التي قامت بتنفيذ الزيادة في رأسمال أو تقدمت للحصول على زيادة في رأسمال خلال العام الحالي 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية في 2008 وإذا تم نسبته لعدد الشركات المقيدة فهو يعني أن 30 في المائة من الشركات المقيدة تقريبًا قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالي وهو أعلى المعدلات في تاريخ البورصة المصرية، موضحة أن الارتفاع الملحوظ في أحجام وعدد زيادات رؤوس الأموال وإن كانت في جزء منها يعكس التطوير الذي قامت به البورصة لتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال فإنها تؤكد على وجود توقعات إيجابية لكل من المستثمرين والشركات تجاه المستقبل الاقتصادي، كما أن العام الحالي شهد للمرة الأولى منذ 2010 عودة شهية المستثمرين مرة أخرى، وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لأحد شركات الأسمنت والذي تم تغطيته أكثر من 18 مرة.