شهدت حركة زيادة رءوس الأموال طفرة كبيرة خلال العام 2014، لتقفز إلى 9.2 مليارات جنيه وهو أعلى معدل منذ 2011، ويزيد بنحو 88% عن المتحقق في 2013، ويزيد عن إجمالي الزيادات في 2012 و2013 مجتمعين ونحو ثماني أضعاف المتحقق في 2012. تجدر الإشارة إلى أن إجمالى التمويل المتوفر للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه. وفى السياق ذاته وافقت البورصة على زيادة رءوس أموال لشركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه خلال عام 2014، كما أنه من المتوقع أن تُنهى الشركات إجراءات هذه الزيادات في بدايات 2015، مما يعنى أن إجمالي الموافقات التي تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه. وبلغ عدد الشركات التي قامت بتنفيذ الزيادة في رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة في رأس المال خلال عام 2014 نحو 72 شركة وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية في 2008، وإذا تم نسبته لعدد الشركات المقيدة فهو يعنى أن 30% من الشركات المقيدة تقريبا قد قامت بزيادة رءوس أموالها خلال العام الحالي وهو من أعلى المعدلات في تاريخ البورصة المصرية. كما شهد عام 2014 للمرة الأولى عودة شهية المستثمرين مرة أخرى منذ عام 2010، وذلك بعودة الاكتتابات الضخمة باكتتاب لإحدى شركات الأسمنت والذي تم تغطيته أكثر من 18 مرة.