أول من طرح خريطة ترسيم الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات وتبناها على مدار السنوات الأربع الماضية والتى تتشابه مع أكثر من 80% مما طرحه فى كتابة «خارطة الأمل» كان منصور عامر رجل الأعمال فكان لابد من سماع رأيه والوقوف على وجهة نظرة فقال.. هناك خلل كبير فى توزيع الثروات الطبيعية بين المحافظات وهو ما يتطلب إعادة ترسيم حدود إدارية جديدة للمحافظات وخاصة الصعيد بحيث يصبح لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف شواطئ على البحر الأحمر.. وإنشاء ثلاث محافظات جديدة هى محافظة السخنة على جزء من محافظة السويسوالقاهرة بوضعها الحالى ومحافظتى العلمين والسلوم باقتطاعهما من محافظة مطروح.. بالإضافة إلى تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً عن اثنين: محافظة شمال سيناءوالسويس وقد أضيف إليها وسط سيناء الغنى بكل ثرواته والصالح للزراعة والثالثة محافظة شرم الشيخ بدلاً عن جنوبسيناء فليس من المعقول أن يكون لدينا اسم من أشهر الأسماء العالمية «شرم الشيخ» ولا تسمى المحافظة به.. أيضا محافظة قاهرة جديدة وصلت حدودها خليج السويس وأصبح بحرى «السخنة سابقاً» وهو ما يتيح لنا أن نحلم أن يكون لدينا أجمل عواصم العالم. واقترح منصور عامر إضافة متوسط عشرة أفدنة للحيز العمرانى وتخصيص منطقة صناعية إنتاجية وهو ما يسمح لنا بإضافة 4500 منطقة صناعية إنتاجية جديدة فى ال4500 قرية مصرية مما سيجعل رؤوس الأموال ستأتى زاحفة إلى هذا الكنز البشرى المصرى وستقام الصناعات المختلفة والمشروعات الإنتاجية للاستفادة من هذه الطاقة البشرية بما يؤهل مصر أن تتبوأ مكانها الطبيعى بين دول العالم كدولة متخصصة فى الصناعات كثيفة العمالة على غرار الصين وكوريا والهند. مشروعات طموحة ويضيف أننا إذا قمنا بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات بالشكل المناسب والتوزيع العادل للثروات الطبيعية واستخدمنا ما سخره الله لنا من مناخ وأرض طيبة ونهر عذب وشواطئ ممدودة وبحار وكذلك ما وقعنا عليه من اتفاقيات تجارية عديدة تربطنا بالعالم قادرة على تحفيز الاستثمار فى مصر مثل الكوميسا واتفاقية التجارة العربية والكويز وغيرها كل ذلك سيجعلنا نطرح مشروعات أتصور أن العالم سيتحدث عنها فى مؤتمراته الاستثمارية وبيوته المالية وستكون حديث مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى يناير القادم وهو ما سيمثل رواجاً لتلك المشروعات لكونها جديدة وطموحة ولكنها واقعية التنفيذ.. ومجمل هذه المشروعات هى: فى مجال السياحة مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 100% فى عشر سنوات من خلال 15 مدينة سياحية جديدة مثل الغردقةوشرم الشيخ ومضاعفة السياحة الوافدة وصولا إلى 30 مليون سائح خلال عقد من الزمن. وفى مجال الزراعة: البدء فى تنفيذ المشروع القومى لتحويل 8 ملايين فدان تروى بالغمر إلى انظمة الرى الحديث « الرش والتنقيط».. والمشروع القومى لاستزراع 8 ملايين فدان جديدة.. ومصر أكبر دولة مصدرة لنباتات الزينة والمشاتل فى العالم.. وإقامة المشروع القومى لتطهير ألغام الساحل الشمالى وزراعة أرضه التى تبلغ 640 ألف فدان.. وتحويل مصر لأكبر دولة فى زراعة الأسماك فى العالم وعودة الحظيرة إلى الريف المصرى. وفى مجال الصناعة، نستهدف إقامة 4500 منطقة صناعية جديدة فى 4500 قرية مصرية.. وإقامة مدينة كبرى لتصنيع الرخام فى رأس غارب – المنيا ومدينة صناعية كبرى أخرى لتصنيع الجرانيت فى الغردقة – البحر الأحمر. أما فى قطاع النقل: فتقام ثمانية مطارات دولية جديدة فى رأس بناس بأسوان وشقير بالمنيا وجمصة بالدقهلية والبردويل شمال سيناء وسيوة والسلوم بالسلوم وشرق القاهرة السخنة سابقا وستطرح هذه المطارات بنظام B O T مثلما فعلت مصر من قبل بمطارى العلمين ومرسى علم وبالطبع سيكون الافتتاح مرحلياً بما يتواكب مع نمو المناطق المحيطة بها.. وإقامة موانئ بحرية جديدة تخدم حركة التجارة العالمية الأولى فى البحر الأحمر رأس بناس والثانى فى شرم الشيخ «الطور» والثالث فى مطروح «سيدى برانى» وسيكون الطرح بنظام BOT مثل ميناء السخنة.. وخط مترو سريع بين شرق القاهرة الجديدة «السخنة سابقا ووسط القاهرة الحالى.. وقطار أبوطرطور يصل العوينات وقطار القاهرة السلوم وقطار لبيا السودان الجديد.. فيتعين علينا أن يواكب ذلك إعادة النظر فى اللائحات الارشادية بالطرق فتوضح لنا ونحن فى طريقنا من القاهرة إلى نويبع أن الطريق يصل بنا إلى تركيا كذلك ونحن فى طريقنا إلى السلوم فإن الطريق يصل بنا إلى طنجة بالمغرب وأيضا الطريق إلى الغردقة سينتهى بنا إلى الخرطوم وهكذا يجب أن نسوق موقع مصر للعالم. قاهرة بلا عشوائيات وفى مجال التنمية العمرانية: فمصر تبنى عاصمتها الجديدة ذات الحدود الممتدة من النيل إلى خليج السويس.. فالقاهرة الجديدة سيكون بها ميناء بحرى «ميناء القاهرة البحرى» السخنة سابقاً وبها مطار دولى بشرقها اسمه «مطار شرق القاهرة» وقطار سريع يربط شرقها بوسطها القديم مروراً بوسطها الجديد فيستطيع أن ينتقل المواطنون تنقلا سريعاً آمناً.. ووسط القاهرة الجديدة سيكون جنوب «مدينتى» على طريق القاهرة السخنة بمساحة 188 ألف فدان وهى تمثل ما يقرب من 140% من مساحة جميع أحياء القاهرة الحالية.. ووسط القاهرة الجديدة متوسط ارتفاعه 200 جنيه للمتر فوق سطح البحر بما يوفر مناخاً رائعاً طوال العام وسننقل مجلس الشعب إلى وسط القاهرة الجديدة، فمصر بعد إعادة الانتشار ومع زيادة السكان لديها مراكز ودوائر انتخابية جديدة ولابد أن يكون مجلس الشعب به قاعة تتسع لأكثر من ألف من النواب والتصويت بها الكترونى وسينقل مجلس الشورى إلى وسط القاهرة الجديدة وستنقل الوزارات ومجلس الوزراء إلى وسط القاهرة الجديدة. أما عشوائيات القاهرة فيتم إجلاء سكانها إلى مدينة الأحلام بمساحة 7500 فدان أى ما يقرب من 10 أضعاف إجمالى عشوائيات القاهرة حاليا وستبنى لسكان العشوائيات المساكن التى طالما حلموا بها ونعتذر لهم عما مضى.. وسيعود متر الأرض بالقاهرة إلى 300 أو 400 جنيه.. أما المبانى الحكومية القديمة سنطرحها للبيع لإقامة فنادق ومبانى إدارية وتحويل مجلس الشعب ومجلس الوزراء وبعض الوزارات مثل مبنى وزارة الزراعة بالدقى ووزارة الخارجية بالتحرير إلى متاحف.. وعلى خليج السويس ستكون القاهرة شاطئها بالإضافة لمركز سياحى جديد يضاف إلى فرص التنمية والتطوير بالعاصمة. واختتم منصور عامر حديثه بمطالبة القائمين على ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات بإعداد 4500 منطقة ملاعب جديدة بواقع فدانين لكل قرية لأن هناك 40 مليون شاب تحت سن العشرين عاما وهم ثروة بشرية هائلة نسعى أن نؤهلها كى ننافس بها العالم رياضيا وهذه الملاعب هى حلم طفل الريف وقد آن الأوان لتحقيقة كى ندخل السعادة على قلبة ونصنع منه بطلاً رياضياً. طوق الانقاذ فى 19 قرار وأخيراً لمعرفتنا بالضغوط الحالية على موازنة الدولة، فالمطلوب فقط إصدار 19 قراراً يمكن ان تحدث أثرها الفورى فى احساس المواطن بالعدل والمساواة وفى إحداث تنمية اقتصادية بمعدلات نمو غير مسبوقة المطلوب هو إصدار هذه القرارات: ترسيم حدود جغرافية جديدة لمحافظات مصر.. وإنشاء محافظات جديدة «السخنة – العلمين – سيوة».. وتغيير مسمى محافظة جنوبسيناء بحدودها الجديدة إلى شرم الشيخ.. وإضافة 10 أفدنة للحيز العمرانى لكل قرية من قرى مصر.. وطرح عدد 8 مطارات بنظام B O T.. وطرح عدد 3 موانئ بحرية بنظام B O T.. وطرح قطار القاهرة السريع الرابط بين شرق القاهرة الجديدة ووسطها الحالى بنظام B O T.. وطرح قطار أبوطرطور – العوينات بنظام B O T.. وطرح مشروعات التنمية العمرانية بنظام المشاركة أو بالسداد العينى «أرض للتطوير تقدم من جانب الدولة.. ونقلا مجلسى الشعب والشورى ومجمع الوزارات إلى وسط القاهرة الجديدة.. واعتبار محافظة شرم الشيخ منطقة تجارية حرة ومركزاً مالياً عالمياً.. وإنشاء 15 مركزا سياحيا جديدا على مستوى المحافظات.. وطرح أراضى الألغام بالساحل الشمالى للتطهير والاستصلاح.. وطرح طرق جديدة بنظام B O T.. والتوقف التدريجى فى تصدير خامات المحاجر والمناجم غير مصنعة.. وتحويل جميع الأراضى الزراعية المروية بالغمر إلى ري بالرش أو التنقيط مع تحريم ذلك تصاعدياً.. وتغيير اسم ميناء السخنة البحرى إلى ميناء القاهرة البحرى.. وطرح مشروعات المياه والصرف الصحى بشرط السداد العينى «أراض».. وإنشاء 4500 ملعب رياضى جديد فى جميع قرى مصر لتشهد مصر نهضة رياضية حديثة يمكن للحكومة تدبير مساحات لتلك الملاعب من الأراضى الزراعية المتناثرة المملوكة لبعض وزاراتها مثل الأوقاف والزراعة والرى التى لديها أراضى طرح نهر كبيرة جداً. وفى الختام يبقى السؤال.. هل لدينا القدرة والرغبة والإرادة الحقيقية للنهوض بمصر وإحداث تنمية شاملة وخلق آفاق جديدة للاستثمار؟ ما سبق يحدث انقلابا فى التنمية والاستثمار بمصر ويعيد توزيع الثروات الطبيعية على جميع المحافظات ليستفيد منها أبناء الشعب بأكمله ويشاركون فى تنمية مقدرات الوطن.