محاولة لوقف المزيد من البطالة المقنعة

رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أعلن قراره بمنع أي تعيينات حكومية خلال عام 2015، وحكومة محلب معذورة إذا رأت أن هذا القرار إحدي وسائل الحكومة للنجاة من مستنقع الوظائف الحكومية الحالي!، إذ يكلف أكثر من ستة ملايين موظف خزانة الدولة وموازنتها أكثر من 2.8 مليار جنيه سنوياً!، ولا يسهل علي أحد إنكار أن هذا العدد من موظفي الحكومة لا يقدمون مقابل عملهم الذي يتقاضون عنه المرتبات وما فوق المرتبات!،
ولمن يكرهون التعميم أو يرون فيه المبالغة فلن يختلفوا معنا في أن الأغلبية في عدد الموظفين هذا لا يعملون!، وينهض الدليل علي ذلك من خلال سعي هؤلاء إلي الالتحاق بأعمال اضافية في أعمال القطاع الخاص! الذي يأخذ حقه منهم كاملا في العمل والوقت، بل يبتكر الموظف المعاذير التي تتيح له التغيب عن عمله الأساسي في الحكومة حرصاً علي قبض مرتبه كاملا!، وفي بعض الجهات الحكومية لا يمثل عدد العاملين فيها غير «بطالة مقنعة» في واقع الأمر!، بل تعجز بعض هذه الجهات عن توفير أمكنة للكثرة من موظفيها في مبانيها التي لا تتسع لمكاتبهم!، بل أعرف أن هذا من الأسباب التي تجعل بعض الجهات تري أن عدم حضور الموظفين فيه راحة للمسئولين عن هذه الجهات!، وقد أصبحت بعض الجهات الحكومية تنتظر علي أحر من الجمر حلول موعد الإحالة إلي المعاش لبعض موظفيها حتي تنهي خدماتهم للتخلص من الأماكن التي يحتلونها دونما عمل يذكر!، ولا يخفي بعض المتخصصين عندما يبدون الآراء التي تؤكد أن الأعداد الغفيرة من موظفي الحكومة في حاجة إلي «إعادة تأهيل» كي يكون استمرارهم في العمل مؤدياً لانتظار انتاجية حقيقية منهم!، بدلاً من صرف المرتبات وما يلحق بها دون عائد يذكر منهم.
ودواليب العمل في الجهات الحكومية تشهد بأن مصر لديها «جيش من الكتبة» الذين لم يتأهلوا لأي عمل حقيقي!، والقليل النادر من هذا «الجيش» من يبادر إلي تطوير نفسه ببعض المهارات الجديدة من دراسات لغوية إلي التدريب علي أجهزة حديثة تعينه علي إنجاز المزيد من الأعمال، ولكن الكثرة الغالبة من هذا «الجيش» تفضل البقاء علي أحوالها، وتجد بغيتها في الحصول علي أي عمل إضافي! هذا مع تصاعد أرقام البطالة العامة من الأميين إلي خريجي الجامعات! وعندما يلحق بعض العاطلين ببعض الجهات الحكومية عن طريق المجاملات عادة!، لا تجني الجهات الحكومية منهم غير طلب التعزيزات من الموازنة العامة للدولة لمواجهة أعباء التعيينات الجديدة!، والموازنة العامة مرهقة أصلاً، والأزمة الاقتصادية تمسك بخناق الجميع!، وقد يكون ما عرضته مثيراً لغضب البعض وبعض حملته الأهواء والأغراض السياسية التي تجعلهم دائماً في وضع الاستنفار في مواجهة ما اعتبروه خطأ فاحشاً من جانب رئيس الوزراء عندما يعلن قراره بوقف التعيينات في الوظائف الحكومية خلال العام الجديد 2015، بل لا يرون رئيس الوزراء مضطراً لذلك!، بل عليه أن يوفر المزيد من وظائف الحكومة كي يخلق تعيينات للمترقبين لفرصة عمل!، حتي لو كانت التعيينات في هذه الحالة مجرد مسكنات لداء البطالة المتفاقم، والبعض يعتقد أن قيامنا بثورتين يعني أن ولاة الأمور «سحرة» يمكنهم ليس تقديم الجديد فقط، بل الثورة التي لابد أن تؤدي إلي التخلص فوراً من تراث قديم خلال العقود الماضية لم ينتج لنا ولم يترك غير جحافل موظفي الحكومة الذين يمثلون تهديداً دائماً بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لطلباتهم بزيادة الأجور التي يمكن بها مواجهة تصاعد الأسعار يوماً بعد يوم، فلم يكن قرار رئيس الوزراء غير خطوة في محاولة لوقف المزيد من البطالة المقنعة!.