تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد مندور رئيس النيابة فى البلاغ المقدم ضد محامى مشهور قام بالتؤاطؤ مع زوجته سيدة اعمال ونجله رجل أعمال بالاستيلاء على على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم . وكان اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مدير مباحث الاموال العامة يفيد ورد بلاغ من المدعوة " حياة .ع " ربة منزل ومحاميها " محمد , ا " ضد المدعو بازيل م م سن 60 محام لقيامه بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة بنك ناصر الاجتماعي " لعدم وجود وارث لهم باستخدام مستندات مزورة . كشفت تحريات رجال المباحث قيام المتهم بتكوين تشكيل إجرامي بزعامته ضم كل من زوجته " لاميه ا ا" سن 48 صاحبة شركة سمارت للتوكيلات التجارية ونجله ميشيل ب م سن 28 أعمال حرة بالاشتراك مع بعض العاملين بمكتب المحاماه الخاص به تخصص فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم مستغلين كونه موكلاً عن بعض الأجانب ملاك تلك العقارات وعلمه بممتلكاتهم مستغلاً التوكيل الممنوح له منهم عقب وفاتهم بالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري. أكدت التحريات قيام المتحرى عنه المذكور باستخدام التوكيل الممنوح له من "جان م ب" المتوفاه فى غضون عام 2001 والتي كانت تمتلك حال حياتها العديد من العقارات بدائرة قسم شرطة العطارين بالميراث عن والدها المدعوموزيس ب م منها العقارات أرقام 64 ؛؛ 68 شارع صفية زغلول ورقم 53 شارع سعد زغلول ورقم 5 شارع جميل الزهاوي ورقم 7 شارع الدكتور حسين القطاني وبيع تلك العقارات للمتحري عنهما الثاني والثالث "زوجته ووالده" عقب وفاة مالكة العقار وانتهاء صلاحية التوكيل الممنوح له منها بالرغم من علمه بذلك وبالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري الذين قاموا بتوثيق البيع وإثبات أن التوكيل، سارٍ على خلاف الحقيقة، مقابل حصولهم على مبالغ ماليه ، تم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للتحريات وأخطرت النيابة العامة التى توالت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وتحريات مباحث الأموال العامة بشان الواقعة .