كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى تريليون و543.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل تريليون و516.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 الماضى. شملت الارتفاع فى السيولة المعروض النقدى خارج وحدات الجهاز المصرفى وأشباه النقود داخل الجهاز، بينما تراجعت الأصول المقابلة للسيولة المحلية بنحو 2 مليار جنيه وارتفعت السرعة الداخلية للنقود خلال الفترة لتصل إلى 1.56% من الناتج المحلى، بينما تراجعت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية مقارنة بإجمالى الودائع إلى 18.89% مقابل 18.95% خلال الفترة. وكشفت البيانات ارتفاع حجم الودائع بالبنوك لتصل إلى تريليون و462.3 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضى مقارنة بنحو تريليون و429.4 مليار فى نهاية يونيو الماضى. تراجعت السيولة النقدية بالبنوك فى جانب الأصول لتصل إلى نحو 27 مليار جنيه مقابل 27.3مليار جنيه ، وارتفعت قيمة الأوراق المالية الحكومية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة لتصل إلى 863.6 مليار جنيه مقابل 825.5 مليار جنيه، وتراجعت أرصدة البنوك لدى مراسليها فى الخارج إلى 68.7 مليار جنيه مقابل 78 ملياراً و742 مليون جنيه كما تراجعت أرصدة البنوك لدى بنوك محلية بالداخل إلى 168.2 مليار جنيه مقابل 174.8 مليار جنيه وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 601.2 مليار جنيه مقابل 587.8 مليار جنيه. وارتفاع المركز المالى لجميع البنوك إلى تريليون و898.2 مليار جنيه مقابل تريليون و817 مليار جنيه خلال الفترة. ولفتت البيانات إلى ارتفاع رؤوس اموال البنوك مجتمعه إلى 78.7 مليار جنيه مقابل 77.5 مليار جنيه وتراجعت الاحتياطيات القانونية لديها إلى 44 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه. وارتفعت قيمة مخصصات الديون الرديئة المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بالبنوك لتصل إلى نحو 63 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 62.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى وزادت السندات طويلة الأجل إلى 30.4 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة وزادت التزامات البنوك تجاه بنوك محلية لتصل إلى نحو 21.9 مليار جنيه مقابل 17.8 مليار جنيه كما ارتفعت التزامات البنوك تجاه البنوك فى الخارج لتصل إلى 16.6 مليار جنيه مقابل 14.7 مليار جنيه خلال نفي الفترة وتراجعت قيمة الشيكات المستحقة الدفع لدى البنوك إلى 6.6 مليار جنيه مقابل 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة وأوضحت البيانات ارتفاع حجم الائتمان المحلى إلى تريليون و641.9 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر مقابل تريليون و625.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو شملت ارتفاعاً فى صافى ديون الحكومة للبنوك لتصل إلى تريليون و48.6 مليار جنيه مقابل تريليون و45.2 مليار جنيه وبلغت صافى ديون القطاع الخاص للبنوك نحو 392 مليار جنيه مقابل 389.3 مليار جنيه. كما ارتفعت صافى ديون وحدات وشركات قطاع الأعمال العام لتصل إلى 46 مليار جنيه مقابل 45.4 مليار جنيه خلال الفترة بالعملتين المحلية والأجنبية.
