أُرجئت محاكمة تونيسية 23 من أقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ورئيس الأمن الرئاسي السابق إلى 10 أغسطس الجاري، وقال كاتب المحكمة في العاصمة التونسية إن قرار الإرجاء هو الثاني والأخير وأضاف أنه تم رفض كل طلبات الإفراج عن المتهمين. وقال كاتب محكمة اول درجة في العاصمة تونس "هذا الارجاء هو الثاني والاخير. لقد تم رفض كل طلبات الافراج عنهم". وكان المتهمون وبينهم اخوات واقرباء لزوجة الرئيس السابق ليلى طرابلسي اوقفوا في مطار قرطاج في تونس في 14 يناير، وهو اليوم الذي فر فيه بن علي مع زوجته الى السعودية. وكان غالبيتهم يحملون مبالغ كبيرة من المال ومصاغا وحليا. ويلاحق السرياطي المدير العام السابق لجهاز الامن الرئاسي بتهم التواطؤ وتزوير جواز سفر. واوقف السرياطي في 14 يناير في المطار العسكري في العوينة بعيد مغادرة بن علي. ويثير دوره في فرار الرئيس السابق الذي اطاحت به ثورة شعبية، تساؤلات عدة في تونس اذ يشتبه كثيرون في انه دفع الرئيس الى الفرار على امل تولي الحكم بنفسه. وبدأت المحاكمة الثلاثاء 26 يوليو وادلى خلالها السرياطي بشهادته عبر سرد روايته للاحداث في 14 يناير المشهود. وقال إن بن علي لم يكن يعتزم في البدء الرحيل مع عائلته وكان يفضل البقاء في تونس الا انه غير رأيه في اللحظة الاخيرة نزولا عند توسلات ابنائه. ويلاحق السرياطي بتهم اكثر خطورة هي التواطؤ ضد الامن الداخلي للبلاد والتحريض على ارتكاب جرائم واثارة الشغب، سيحاكم عليها في محاكمة اخرى. ويواجه المتهمون احتمال الحكم عليهم بالسجن بين ستة اشهر وخمس سنوات بالاضافة الى غرامات عالية، بحسب مصدر قضائي.