سادت حالة غليان وسخط وغضب عارمة بين العاملين في شركات النقل الخمسة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري, ضد هيئة السلع التموينية, نتيجة امتناعها عن سداد نسبة 25 % من مستحقات شركات النقل الخمسة إليها في مواعيدها المقررة في شهر يوليو الماضي والبالغة 10 ملايين جنيه بنسبة مليونى جنيه لكل شركة, عن قيامها بنقل شحنات أقماح هيئة السلع التموينية من الموانئ إلى المطاحن. كما اشتكى العاملون من رفض هيئة السلع التموينية, بعد رفع أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي, رفع أسعار نولون النقل لشركات النقل الخمسة عن نقل شحنات أقماحها من المواني إلى المطاحن, مما أدى إلى حدوث نقص شديد في السيولة المالية لدى شركات النقل الخمسة وتكبيدها خسائر فادحة وتفاقم تداعيات الأزمة على صرف العديد من مستحقات العاملين. أكد علي عبد النور, عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر, إرسال العاملين في شركات النقل الخمسة المتضررة من هيئة السلع التموينية، وهي شركات ''النقل المباشر'' و''النقل البري'' و ''النقل الثقيل'' و''نقل البضائع'' و''أعمال النقل'', استغاثة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء, للتدخل لإجبار هيئة السلع التموينية على رفع أسعار نولون النقل وسداد مستحقات شركات النقل الخمسة لديها قبل خرابها وتشريد العاملين فيها.