الصوامع والتخزين تتلاعب بشركات النقل وترفض سداد مستحقاتها

نشبت أزمة كبيرة بين شركات النقل العامة الخمس التابعة للهيئة العامة للسلع التموينية لامتناع شركة الصوامع منذ يوليو 2013 عن سداد مستحقات شركات النقل العامة الخمسة، عن عمليات نقل الأقماح وباقى السلع التموينية الواردة من الخارج إلى الصوامع والمطاحن التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين،
وبلغت المستحقات لدى الشركة العامة للصوامع والتخزين، 12 مليون جنيه، وعقدت شركات النقل الخمس وهى شركة النقل المباشر، وشركة النيل للنقل البرى، وشركة أعمال النقل، وشركة النقل الثقيل، وشركة نقل البضائع، اجتماعاً مشتركاً بينها، طالبت فيه الشركة العامة للصوامع والتخزين بسداد مستحقاتها، كما طالبتها عبر مخاطبات رسمية تم إرسالها إلى الشركة العامة للصوامع والتخزين، يوم 16 يوليو الجارى، برفع أسعار نولون النقل بنسبة 20٪، بعد رفع أسعار السولار اعتباراً من يوم 5 يوليو الجارى، بنسبة 64٪، وأكد «على عبدالنور»، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، أن تأخير صرف المستحقات أضر بالشركات وأدى إلى تعثرها مادياً، وعجزها عن سداد مستحقات العاملين لديها، وكذلك عجزها عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لأسطول سياراتها، وتهديدها بالإفلاس والخراب، وتهديد آلاف العاملين فيها بالتشرد والضياع، وأشار إلى وجود أياد خفية إخوانية فى الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث التوقف عن سداد المستحقات فى صباح ثورة 30 يونية مباشرة وكأنها لم تعجبها الثورة فامتنعت عن السداد لنشر الخراب، وإثارة سخط العاملين، والإضرار بالاقتصاد القومى المصرى، وطالب عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، سرعة التدخل لتقويض مخطط الإضرار بشركات النقل العامة الخمس والعاملين فيها، قبل فوات الأوان.