أزمة بين شركات النقل و"العامة للصوامع" بالسويس

نشبت أزمة كبيرة بين شركات النقل العامة الخمس, التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى, مع الشركة العامة للصوامع والتخزين, التابعة للهيئة العامة للسلع التموينية, والشركة القابضة للصناعات الغذائية, ووزارة التجارة والتموين.
تعود أسباب تلك الأزمة إلى امتناع الشركة العامة للصوامع والتخزين, منذ أول يوليو 2013, عقب نشوب ثورة 30 يونيو2013 مباشرة, عن سداد مستحقات شركات النقل العامة الخمس, عن عمليات نقل الأقماح وباقي السلع التموينية الواردة من الخارج, لحساب الشركة العامة للصوامع والتخزين, من الموانئ, الى الصوامع والمطاحن التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين, وحتى الآن لأسباب غامضة، مما أدى الى وصول مستحقات شركات النقل العامة الخمس, لدى الشركة العامة للصوامع والتخزين, الى 12 مليون جنيه.
عقدت شركات النقل الخمس, وهى شركة النقل المباشر, وشركة النيل للنقل البرى, وشركة اعمال النقل, وشركة النقل الثقيل, وشركة نقل البضائع, اجتماعا مشتركا بينها, طالبت فيه من شركة الشركة العامة للصوامع والتخزين, بسداد مستحقات شركات النقل الخمس لديها, كما طالبتها عبر مخاطبات رسمية تم إرسالها الى الشركة العامة للصوامع والتخزين, يوم 16 يوليو الجاري, برفع أسعار نولون النقل بنسبة 20 فى المائة, بعد رفع أسعار السولار اعتباراً من يوم 5 يوليو الجاري, بنسبة 64 فى المائة.
وأكد على عبدالنور, عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر, تسبب فرمان إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين, بالامتناع عن صرف مستحقات شركات النقل العامة الخمس, عقب نشوب ثورة 30 يونيو مباشرة وحتى الآن, فى العديد من الآثار السلبية على هذه الشركات, وتعثرها ماديا, وعجزها عن سداد مستحقات العاملين لديها, وكذلك عجزها عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاح لأسطول سياراتها, وتهديدها بالإفلاس والخراب, وتهديد آلاف العاملين فيها بالتشرد والضياع, وكأنما توجد مافيا إخوانية فى الشركة العامة للصوامع والتخزين, وهيئة السلع التموينية, والشركة القابضة للصناعات الغذائية, لم يعجبها انتصار ثورة 30 يونيو, فتوقفت منذ اليوم التالي مباشرة للثورة, عن سداد مستحقات شركات النقل العامة الخمس, لنشر الخراب فيها, وإثارة سخط العاملين, والإضرار بالاقتصاد القومي المصري.
وطالب عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر, من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, بسرعة التدخل لتقويض مخطط الأضرار بشركات النقل العامة الخمس والعاملين فيها, قبل فوات الأوان,