الببلاوي: صرف حافز أداء للمعلمين بنسب متدرجة

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنه سيتم قريبا صرف حافز أداء للمعلمين بنسب متدرجة تصل إلى 75%، مؤكدا حرص الحكومة علي زيادة دخل كل العاملين بالقطاع التعليمي مع منح الأفضلية لشباب المعلمين.
وقال الببلاوي في تصريحات له اليوم الاربعاء إنه تفعيلا للمادة 85 من القانون 155 لسنة 2007، والتي تعطي رئيس الوزراء الحق في منح المعلمين حوافز أداء، فقد انتهت وزارتي المالية والتربية والتعليم من تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل هذا الحافز والذي يبدأ صرفه قريبا، بحيث يتم منح حافز أداء بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، و50% للمعلم، و25% للمعلم الأول، وللمعلم الأول (أ) وللخبير ولكبير المعلمين.
وأضاف الوزير أن هذه الحوافز ستبلغ تكلفتها نحو 468ر1 مليار جنيه سنويا، وهي تمول ذاتيا ودون إضافة أي أعباء علي الموازنة العامة الجديدة في إطار جهود وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام.
وأوضح أنه بالنسبة للإداريين بوزارة التربية والتعليم فسوف يستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة، حيث سيتم رفع حافز إثابة نحو 570 ألف إداري هم إجمالي عدد الإداريين بالتربية والتعليم والذين سترتفع نسبة حوافزهم الشهرية من 110% إلي 200%.
ومن ناحية آخري، أشار الببلاوي إلى أن وزارة المالية حولت مليارا و267 مليون جنيه للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لدفع جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة، علما بأن وزارة المالية قد سبق وحولت في 30 يونيو الماضي لحساب الهيئة والجهاز التنفيذي نحو 5ر468 مليون جنيه.
ولفت الببلاوي إلي أن هذه المبالغ تأتي في إطار خطة الحكومة لتنشيط شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر علي نمو الاقتصاد المحلي حيث يرتبط بعمله نحو 75 صناعة وحرفة آخري.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية حولت أيضا نحو 3ر2 مليار جنيه لحسابات هيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات الهيئة من السلع المربوطة علي بطاقات التموين والقمح، منها 300 مليون جنيه لدفع مستحقات شركة السكر، و255 مليون جنيه لموردي الأرز ومليار و745 مليون جنيه لتمويل شراء القمح والزيت المحلي والمستورد.
وأشار إلي أن وزارة المالية سبق وأن حولت لشركة السكر العام الماضي نحو 6ر3 مليار جنيه بزيادة 7ر1 مليار جنيه عن المخصص لها في الموازنة العامة والبالغ 9ر1 مليار جنيه فقط وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر.