لبيب: المشكلة السكانية أهم تحديات التنمية المستدامة

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن التنمية المستدامة هي قضية الساعة وهناك تحديات كبرى تواجه التنمية المستدامة والتحدي الأول هو المشكلة السكانية التي تعتبر المشكلة الأساسية في مصر، فالانفجار السكاني الحالي في مصر يلتهم أي تقدم في التنمية ووصل عدد سكان مصر إلى 88 مليون وعام 2050 سيصل عدد السكان إلى 160 مليونًا، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني هو أن مصر عاشت ثورتين تطالبان بالحرية و العدالة، متسائلًا كيف نحقق التنمية المستدامة في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن أولى خطوات تحقيق التنمية المستدامة تأتي بالاهتمام بالتعليم.
جاء ذلك خلال مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" الذي تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، الذى بدأت فعالياته اليوم الخميس.
أما عن التحدي الثالث فأشار إلى أنه يتمثل في البطالة حيث وصلت إلى 3 و نصف مليون شاب يحتاجون إلى توفير فرصة عمل، موضحًا أن مشكلة البطالة يتم مواجهتها من خلال مشروعات التنمية العملاقة مثل مشروع قناة السويس والمركز اللوجسيتي العالمي لتخزين الغلال، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري للدولة والتي تصل إلى 56 ألف موظف.
وأضاف اللواء عادل لبيب أن الحكومة بدأت خلال ال9 أشهر الأخيرة في دراسة فكرة قروض صغيرة للشباب في إطار مشروع تشغيل الشباب من خلال إنشاء شركة "أيادي" التي ستتولى إدارة المشروع في المحافظات، مطالبًا بالمشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني التي بدونها لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة.
واستطرد أن التحدي الرابع الذي يواجه التنمية المستدامة في مصر هو تنمية القرية و دعم الدولة لمنظومة الخبز الذي يصل إلى 34 مليار جنيه، هذا بخلاف دعم الوقود والتموين، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الدعم الجزئي عن الوقود، وتطبيق منظومة جديدة للخبز أسهم في تقليل المهدر وتم توفير مبالغ مالية كبيرة تتجه حاليًا لمعالجة مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن رفع الدعم لن يؤثر في الأسر الفقيرة التي تحرص الحكومة على تعويضهم ومساندتهم.
وحول قضية العشوائيات أشار إلى أن الوزارة عملت في 48 منطقة عشوائية من إجمالي 112 منطقة عشوائية في مصر، حيث يتم حاليًا تنفيذ مشروعات بنية تحتية بتكلفة 4 مليار جنيه، كاشفًا أن 50% فقط من القرى تتمتع بشبكة صرف صحي ومياه الشرب، مما يتطلب تمويلات مالية ضخمة لتطوير البنية التحتية بقرى مصر و الأمر يتطلب مشاركة مجتمعية جادة.