وزير التنمية المحلية والتموين يشاركان فى مؤتمر التنمية المستدامة.. اللواء عادل لبيب: نبحث عن فرص عمل ل 3.5 مليون عاطل وقانون تقسيم الدوائر ليس تفصيلا لأحد.. ووزير التموين: الاعتماد على المنح "مرفوض"

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الخارجية المصرى، إن آليات تمويل التنمية المستدامة من أهم التحديات التى تواجهها، فإما أن يكون التمويل من مصادر داخلية تتمثل فى التمويل من الجهاز المصرفى للدولة، مما يمثل عبئا على فرص الاستثمار، والأكثر خطورة هو التمويل عن طريق التضخم وهو أمر مقبول بشرط أن تكون هناك رؤية ودرجة عالية من الثقة والجرأة.
وعن التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح قال الدكتور خالد حنفى "إنها مرفوضة لأنه حل مؤقت ولا يمكن أن يضمن التنمية بمفهومها الحقيقى".
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية "الذى تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية".
وأشار وزير التموين المصرى، إلى أن الدولة التى تريد النهوض من عثرتها الاقتصادية لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلى من خلال قفزات للنمو ومشروعات كبرى، يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبى وسياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة، بشرط أن تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل فى العجز وميزان المدفوعات، بعيدا عن نظام المسكنات الذى أثبت فشله فى أفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية.
فيما قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن التنمية المستدامة هى قضية الساعة، وهناك تحديات كبرى تواجه التنمية المستدامة والتحدى الأول هو المشكلة السكانية والتى تعتبر المشكلة الأساسية فى مصر، فالانفجار السكانى الحالى فى مصر يلتهم أى تقدم فى التنمية ووصل عدد سكان مصر إلى 88 مليونا وعام 2050 سيصل عدد السكان إلى 160 مليون.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التحدى الثانى، هو أن مصر عاشت ثورتين تطالب بالحرية والعدالة، متسائلا كيف نحقق التنمية المستدامة فى مجتمع يعانى من الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن أولى خطوات تحقيق التنمية المستدامة تأتى بالاهتمام بالتعليم.
وأشار "لبيب" إلى أن التحدى الثالث يتمثل فى البطالة حيث وصلت نسبتها إلى 3 ونصف مليون شاب يحتاجون إلى توفير فرصة عمل، موضحا أن مشكلة البطالة يتم مواجهتها من خلال مشروعات التنمية العملاقة مثل مشروع قناة السويس و المركز اللوجسيتى العالمى لتخزين الغلال، هذا بالإضافة إلى مواجهة مشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإدارى للدولة والتى تصل إلى 56 ألف موظف.
واستطرد وزير التنمية إلى أن التحدى الرابع الذى تواجهه التنمية المستدامة فى مصر، هو تنمية القرية ودعم الدولة لمنظومة الخبز الذى يصل إلى 34 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه خلال تكبد الدولة هذا المبلغ الضخم لن تسطيع تحقيق التنمية المستدامة، هذا بخلاف دعم الوقود والتموين.
وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الدعم الجزئى عن الوقود، وتطبيق منظومة الجديدة للخبز أسهم ذلك فى تقليل المهدر، وتم توفير مبالغ مالية كبيرة تتجه حاليا لمعالجة مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدا على أن رفع الدعم لن تتأثر به الأسر الفقيرة التى تحرص الحكومة على تعويضهم ومساندتهم.
وحول قضية العشوئيات أشار إلى أن الوزارة عملت فى 48 منطقة عشوائية من إجمالى 112 منطقة عشوائية فى مصر، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات بنية تحتية بتكلفة 4 مليارات جنيه، كاشفا على أن 50% فقط من القرى تتمتع بشبكة صرف صحى ومياه الشرب، مما يتطلب تمويلات مالية ضخمة لتطوير البنية التحتية بقرى مصر والأمر يتطلب مشاركة مجتمعية جادة.
وحول مواجهة مشكلة الفقر، قال "لبيب" إنه يدرس حاليا بالحصول على قروض من بنك ناصر الاجتماعى بالتنسيق مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، لتكون القروض بدون فوائد لمشروعات متناهية الصغر من ألف إلى 10 آلاف جنيه للأسر الفقيرة.
وحول التحدى السادس لتحقيق معدل أعلى للتنمية المحلية، أشار إلى أنه لابد من التوسع فى هذا الأمر، مشيرا إلى التحدى السابع هو الوضع السياسى الملتهب والإرهاب الأسود قائلا "لا يوجد أمل فى التنمية وسط استنزاف موارد الدولة فى حربها ضد الإرهاب"، مؤكدا على أهمية تحقيق آلية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسى فى المنطقة العربية ككل.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية، ليس تفصيلا لأحد وأن التقسيم الحالى جاء بعيدا عن الادعاءات التى أطلقت عن أنه يعمل على تفتيت مصر أو مواجهة القبليات والعصبيات فى محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر لا يختلف كثيرا عن التقسيم القديم.
جاء ذلك ردا على أسئلة المشاركين فى فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، على مدار يومى 17-18 ديسمبر .