إضراب شامل يشل المؤسسات الحكومية في غزة

عم الاضطراب الشامل المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس الحكومية في قطاع غزة اليوم الخميس احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي القطاع.
وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة - في تصريح صحفي - "إن الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية نفذوا اليوم إضرابا كاملا عن العمل من أجل الحصول على كامل حقوقهم، مشيرا إلى أن النقابة ستواصل إضراباتها وفعالياتها الاحتجاجية إلى أن يتم تنفيذ كافة حقوق الموظفين ودمجهم في الوزارات ودفع رواتبهم بانتظام أسوة بموظفي حكومة رام الله السابقة".
وأوضح أن أبرز المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها هي دمج الموظفين في سلم مالي وإداري موحد، بالإضافة إلى دفع مستحقات الموظفين عن 6 أشهر ماضية، لافتا إلى أن كل الوسائل النقابية متاحة أمام النقابة لتحقيق مطالبها، وأن الفعاليات التصعيدية مستمرة إذا لم تستجب الرئاسة الفلسطينية لمطالب صرف رواتب الموظفين.
وينفذ الموظفون في غزة من آن لآخر إضرابات جزئية وكلية في محاولة لدفع حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين ودفع رواتبهم، فيما من المقرر أن تنفذ النقابة سلسلة أخرى من الخطوات الاحتجاجية خلال الفترة القادمة منها تعليق الدوام بعد الاستراحة في المدارس الحكومية، وتنفيذ اعتصام للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم العالي يوم /الأحد/ المقبل.
ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس السابقة بعد الانقسام الذي وقع عام 2007 بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وما زالت قضية الرواتب تراوح مكانها بعد تشكيل حكومة التوافق في 2 يونيو الماضي، وتلقى هؤلاء الموظفون نهاية أكتوبر الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة تقدر ب1200 دولار أمريكي تبرعت بها قطر، واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة وقوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت حكومة الوفاق قد شكلت مطلع يونيو الماضي لجنة قانونية لدراسة أوضاع موظفي غزة للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.