قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الإصلاح الإداري للعاملين بالدولة على رأس اهتمامات الحكومة الحالية، مضيفا أن الجهاز الإداري للدولة يضم 6,5 مليون موظف. وأضاف "العربي" خلال حواره لقناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أنه من بين الإصلاح الإداري في الدولة قانون الخدمة المدنية الذي سيتم إقراره بشكل نهائي في اجتماع مجلس الوزراء القادم، مؤكدا أن القانون بوضعه الحالي غير مُرْضٍ. وأوضح وزير التخطيط، أن الحصول على الوظيفة العامة أقر بالدستور الجديد وفقا للكفاءة والخبرة، مشيرا إلى أن الدخول في وظائف الدولة الفترة المقبلة سيتم عن اختبارات مركزية للقضاء على الواسطة. وأكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد يهدف إلى تقسيم دخل الموظف إلى 80% أساسي و20% علاوات. وفيما يخص الترقي الوظيفي، أكد العربي أن القانون الجديد سيشمل 10 مستويات للترقي مع تقليل تلك المدد مع تحديد العلاوة بحد أدنى 5% من الراتب الأساسي، مؤكدا أن 99% من موظفي الحكومة يحصلون على درجة امتياز في الكفاءة رغم عدم رضا الشارع عن الخدمات المقدمة، مضيفا أنه سيتم مشاركة المواطنين في تقييم الكفاءة الخاصة بموظفي الدولة. وحول البند الخاص بإجازة الوضع في القانون الجديد، قال: إنها ستكون 4 أشهر بدلا من 3.