الإسكان بجنوب سيناء تحذر:

الثروة العقارية في خطر ومراد المحاجر غير مطابقة للمواصفات

في تقرير بعنوان «شقة جديدة بلا سقف بطور سيناء» يدور في جدل كبير بين الجهات الحكومية التي تبادلت الاتهامات للتنصل من المسئولية تجاه حالة الإهمال الإداري التي استشرت في القطاع الحكومي الي درجة أن المواطن مالك الوحدة أصبح المتهم الأول وراء سقوط سقف وحدته السكنية، لتتكشف حقائق كارثية كنا نجهلها تهدد استدامة الثروة العقارية علي أرض جنوب سيناء.
في البداية أكد اللواء مهندس محمد الكيلاني وكيل وزارة الإسكان أن المديرية لم تتوان عن إغاثة مال أي عقار ثبت وجود عيوب فنية فيه حيث قررت فتح مكتب لتلقي شكاوي المواطنين فيما يتعلق بالإسكان، وبالفعل تقدم أكثر من 500 مواطن بشكاوي في العقارات بمناطق إسكان 2160 وحدة بحي الزهراء و840 وحدة بطور سيناء وتم حلها وألزمنا شركات المقاولات بإصلاح جميع العيوب ومن تعدد الشكاوي،أحال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كل مشاكل الإسكان علي مستوي طور سيناء الي النيابة العامة، للتحقيق حفاظا علي المال العام.
من جانبه كشف المهندس صابر مرسي مدير الإدارة عن كارثة تهدد استدامة الثروة العقارية بجنوب سيناء حيث اتضح من خلال معاينة سقف مبني المديرية تآكل الحديد بفعل الصدأ لذلك تقوم المديرية حاليا بتلافي العيوب، حرصا علي المال العام، مؤكدا أن مشكلة جنوب سيناء تنحصر في المحاجر حيث يحصل المقاول علي مواد البناء المحجرية من المحاجر القريبة غير المعتمدة ويقوم مشروع إدارة استغلال المحاجر بديوان عام المحافظة بمنح تراخيص لمستغليها دون الوقوف علي صلاحية مواد التحجير من الرمال والزلط المستخدمة في البناء حيث تلاحظ اختلاط مواد البناء بالأملاح والطفلة التي تضر بسلامة أي عقار، مما يهدد استدامة الثروة العقارية، ولفت الي أنه لا توجد جهة تستطيع الوقوف علي صلاحية مواد البناء من عدمها، كما لا توجد معامل لاختيار تلك المواد لإثبات صلاحيتها، وأشار الي أن مديرية الإسكان إذا أوصت بشراء مواد البناء من أقرب محافظة لها، وهي السويس سيتم تلقائيا رفع قيمة الوحدات السكنية نظرا لارتفاع تكاليف النقل.
كما طالب «مرسي» بعدم اكتفاء إدارة المحاجر بديوان عام المحافظة بإصدار تراخيص استغلال المحاجر، والحصول علي مبالغ مالية تدخل ضمن الدخل القومي المصري، بل يجب تحديد مناطق وأماكن المحاجر الصالحة لاستخراج مواد البناء خاصة أنه يعمل بها جيولوجيون متخصصون في تحديد المواد المحجرية الصالحة.
وعلي جانب آخر نفي اللواء نادر العشماوي مدير عام مشروع المحاجر بالمحافظة ما تردد بشأن عدم صلاحية المواد المحجرية في البناء مشيرا الي أن أي مشكلات تطرأ علي أي منشآت مسئولية الجهة المنوط بها تسلم المشروعات والإشراف عليها أثناء التنفيذ.
وأكد «العشماوي» أن نظام العمل بالمشروع يتم من خلال المقاول نفسه، الذي يقوم بتقديم طلب الحصول علي ترخيص استغلال محجر سواء للرمال أو الزلط أو غيره، بإحدي المناطق. كما يحدد المقاول نوع وسمك وطبيعة وشكل المواد المحجرية المطلوب استصدار تراخيص بشأنها.
كما يقوم بأيضا قبل الحصول علي الترخيص بتحليل مواد البناء لإثبات صلاحيتها في البناء والإنشاءات من عدمه وتقوم مديرية الإسكان بالمحافظة أو الجهة الحكومية المنفذة للمشروع بالتحقق من مدي مطابقتها للمواصفات الفنية، والدليل علي ذلك أن هناك مشروعات سياحية ومباني حكومية مازالت قائمة علي أرض المحافظة منذ عشرات السنين، ولم تتأثر حتي بالعوامل الجوية وطبيعة المحافظة الجغرافية.