"الجيل" يطالب بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية

طالب حزب الجيل الديمقراطى، لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، بالعودة إلى مقترح أمانتها الفنية الأصلى والذى يقسم نواب المقاعد الفردية
والتى حددها قانون مجلس النواب ب 420 نائباً إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد والآخر بمقعدين والثالث بمقعد واحد وفقا للشروط الدستورية التى تضمنت التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافى للناخبين وهو ما قسم الجمهورية وفق هذا التقسيم إلى عدد من الدوائر يترواح مابين 230 دائرة إلى 250 دائرة.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، في بيان له اليوم، إن الحزب يتفهم الصعوبات الشديدة التى تمنع تنفيذ اقتراح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية يمثل كل دائرة نائب واحد والتى تتلخص فى صعوبة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وما يترتب عليها من تعديل بيانات الناخبين لا نملك الوقت الكافى لإجرائها، خاصة وأن ميعاد إجراء انتخابات مجلس النواب تأخر عن موعده الدستورى أكثر من أربعة أشهر.
وأكد رئيس حزب الجيل، أنه لايمكن الارتكان لصدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل إنتهاء المدة الدستورية التى حددها الدستور بستة أشهر على موافقة الشعب على الدستور على أنه بداية لبدء العملية الانتخابية، مشيراً أن اللجنة العليا للإنتخابات ممنوعة من ممارسة اختصاصها الدستورى بالإشراف الكامل على إجراء الإنتخابات بسبب عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر وهو أحد القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية مع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقد تم أصدارهما فى وقت سابق على إنتهاء المهلة الدستورية.
وأضاف الشهابى، أن بلادنا تحتاج إلى مجلس النواب على وجه السرعة لاستكمال خارطة المستقبل والبناء الدستورى للدولة المصرية بإنشاء السلطة التشريعية اللازمة لإضفاء الشرعية الدستورية على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية بممارسة مجلس النواب لسلطاته الرقابية المختلفة عليها والتى لم يمنحها الدستور لأحد فى غيبة المجلس وطالب لهذه الأسباب بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر .