إنذار لمنع قيد 700 ضابط شرطة في" المحامين"

أنذر ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، المستشار على صحابة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بصفته رئيس لجنة القبول على يد محضر
بمنع قيد أى ضابط شرطة ممن شملهم قرار إنهاء الخدمة يوليو 2011، وكل من اتهم في قضايا تعذيب المعتقلين والذين شملهم قرار الإحالة في قضايا قتل الثوار في مختلف محافظات مصر، وذلك لحين استلام مجلس نقابة جديد.
أكد " إسماعيل " أن نقابة المحامين لا تتشرف بقيد أى إنسان عدوا للحرية والعدالة وعدوا لثورة 25 يناير، موضحا أن حركة تنقلات وزارة الداخلية التى صدرت لشهر يوليو 2011، وتضمنت إنهاء خدمة 700 ضابط من رتبة اللواء والعميد والعقيد بسبب ما تضمنته التقارير والملفات من انتهاكهم لحقوق الإنسان وسوء استخدامهم للسلطة واتهام بعضهم في قضايا قتل الثوار واتهام بعضهم في جرائم التعذيب والقتل الذى مارسته مباحث أمن الدولة في العهد الأسود لنظام حسني مبارك .
وقال: "إن الاتهامات الموجهة ضدهم وإنهاء خدمتهم بسبب بعض ما ذكر يجعل نقابة المحامين لا تقبل بقيدهم".
وهدد اسماعيل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ نقابة المحامين من تلوث القيد فيها بأعداء الحرية والإنسانية فى حالة قيد أى من هؤلاء الضباط.