أكد محمد الدماطي وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المجلس سيستمر في تسيير أعمال النقابة وإدارتها لحين تشكيل اللجنة القضائية واستلامها للنقابة، أكد محمد الدماطي وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المجلس سيستمر في تسيير أعمال النقابة وإدارتها لحين تشكيل اللجنة القضائية واستلامها للنقابة، برئاسة المستشار رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لتسهيل خدمات وأعمال المحامين. ومن جانبه، قال ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة، أنه ينوي الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات القادمة، موضحا أن عدد كبير من المحامين طالبوه أكثر من مرة ولا زالوا يطالبونه بالترشح لمنتصب النقيب، خاصة وأن شروط الترشح متوفرة فيه ومنها عمله بمهنة المحاماة لمدة 20 عاما فضلا عن انه محامي بالنقض. وأكد إسماعيل أن نقيب المحامين القادم يجب أن يراعي ويهتم بمصالح المحامين والخدمات المقدمة لهم، ويعود بالنقابة لدورها الريادي في المجتمع. يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت أمس الأربعاء، بحل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء القرار السلبي لرئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، وذلك بناء علي دعوي قضائية أقامها عدد من المحامين ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة علي انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات.