أكد تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، المسئولية المشتركة للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، والمجتمع عما آلت إليه الأحداث، بعد ثورة 25 يناير، وحتى نشوب ثورة 30 يونيو، بشأن ترجيحه لكفة الإخوان المسلمين. وقال التقرير إنه على الرغم من تغليب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قيمة واستعادة الاستقرار على مطالب المجتمع مما ترتب عليه ترجيح كفة الإخوان المسلمين – الفريق الأكثر تنظيما على الساحة السياسية فى إدارة الدولة- وضم فى أول قرار اتخذه بتعديل لجنة تعديل الدستور أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين، ومعه فريق من مناصريهم، كما انساق فى الإعلان الدستورى الذى أجرى الاستفتاء عليه فى 30 مارس 2011 لرؤية الإخوان فى ترتيب المسار السياسى. فيما اصطلح عليه بتمسيته بخارطة الطريق لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وأدى ذلك إلى تشكيل برلمان أغلبيته من الإخوان، كما ترك الإعلان الدستور النظام السياسى مفتوح دون توجيه، وأوكل إلى مجلس الشعب والشورى انتخابات اللجنة التأسيسية، دون وضع معايير مما أدى إلى فرض الإخوان هيمنتهم على اللجنة وإعداد دستور إقصائى. وألقى تقرير لجنة تقصى الحقائق لأحداث 30 يونيو، مسئولية وقوع ضحايا فض تجمعات رابعة العدوية، على قادة الإخوان الذين رفضوا مساعى وزارتى الداخلية والخارجية، لفض التجمع سلميا. كما حملت الحكومة المسئولية لسماحها بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات دون اتخاذ موقف حاسم، بالإضافة إلى تردد الحكومة فى فض التجمع فى وقت قصير رغم وجود بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشرى فى التجمع. وطالب التقرير بتعويض كل الضحايا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أحداث العنف، فيما طالب بتطوير مهارات رجال الشرطة، فيما يتعلق بفض الحشود والتجمعات والبحث الجنائى والحلول الودية. وأوصى التقرير بإعادة النظر فى استخدام طلقات الخرطوش، لكثر الإصابات التى تحدثها، من فقدان البصر والعاهات المستديمة والاستعاضة عنها بوسائل أخرى مبتكرة لدى كليات العلوم ولا تؤدى للإصابات. وطالبت لجنة تقصى الحقائق، بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر فى قانون الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات، بهدف مواءمته لعملية التحول الديمقراطى. فى سياق آخر انتقد التقرير قانون التظاهر ووصفه بنص مواده بالفضفاضة والغامضة، مؤكدة أنه لم يضع أى ضوابط فى حالة عدم استلام الشرطة الإخطار أو تراخيص التظاهرات، سواء بالعمد أو الإهمال، فى تحديد موقفها منه، وإعطاء وزير الداخلية الحق فى منع أو نقل أو إرجاء التجمعات السلمية، دون قيد وتسوية القانون بين الاجتماع العام والمظاهرة، رغم الاختلاف بينهم. وحذر التقرير من شبه عدم الدستورية خاصة المادة 73 حيث جعل قانون التظاهر من الإخطار إذنا، كما لم يتضمن القانون تحديد الدور الخاص برجال الشرطة فى حالة وجود أكثر من إخطار لمظاهرات معارضة للزمان والمكان. وأوصت اللجنة بضرورة إبراز الدور الوطنى لأهالى سيناء، وتعويضهم عن الأضرار التى أًصابتهم ووضع صيغة سهلة، لتملك المنازل والأراضى للمصريين بسيناء، وفتح منافذ ترعة السلام وإعادة توصيل السكة الحديد إلى رفح، وبالنسبة للعنف بالجامعات بتدريب الأمن الإدارى تدريب راق، وتأمين الشرطة لأسوار الجامعة الخارجية، ودخولها للحرم الجامعى بعد موافقة رئيس الجامعة، وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء طالب التقرير بسرعة التحقيق فى أسباب حالات اختفاء النساء بالمناصب، وإشراك المرأة مع الرجل فى كافة المناصب بما فيها الهامة على أساس الكفاءة فقط، فيما تضمن التقرير شكاوى المحبوسين من طول مدة الحبس الاحتياطى، وتعرض بعضهم للعنف وقت القبض وأثناء الترحيل وفى الأقسام، وقلة إمكانيات السجون من الأسرة وإدارات النظافة، ووجود حاجز زجاجى أثناء الزيارات. وطالب التقرير بتفعيل دور النيابة العامة بالتفتيش على الأقسام بصفة دورية لمنع التجاوزات.
