دفاع "خلية السويس" يطلب لجنة فنية لفحص "معادلات كيميائية"

طالب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الستة الذين يُعاد محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية السويس " هيئة المحكمة إثبات أن قائمة الأحراز التي تم فضها أمام المحكمة خالية تماماً من أي حرز منسوب لموكله المتهم أشرف حلمي.
وأشار الدفاع إلى أن الأحراز التي تم نسبها للمتهم في أوارق القضية كانت عبارة عن جواز سفر و بطاقة رقم قومي ومبلغ مالي قدره ثلاثون جنيه تم تسليمها له بعد أن أخلت النيابة سبيله يوم الثالث من أغسطس من العام 2010 .
وفي سياق متصل طالب محامي الدفاع بانتداب لجنة فنية مختصة بشئون علم " الكيمياء " لفحص حرز يخص موكله " محمد السيد شمعون " وهو عبارة عن ورقة مدون عليها معادلات كيميائية لبيان اذا ماكانت تلك المعادلات تستخدم لأغراض التفجير من عدمه مشيراً لهيئة المحكمة أن تلك المعادلات هي معادلات يتم تدريسها لطلبة الكيمياء العضوية بالثانوية العامة, وهو الطلب الذي علق عليه القاضي بالقول أن معادلات التفجير من المؤكد أنها يتم تدريسها للطلبة متهكماً " يعني هما يخترعوها يعني ؟ " .
وواصل عضو الدفاع طلباته بطلب إثبات أن الحرز الذي تم عرضه أمام المحكمة بخصوص المتهم المشار إليه والذي كان " ورقة مرسوم عليها مدرعىة وسيارة و طائرة " يخالف الوصف الذي أدرج به في قائمة الأحراز مؤكداً أن قائمة الأحراز قالت إنه كشكول به رسومات وليس مجرد ورقة .
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.