محمد الصياد نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة:

قانون الانتخابات الحالى يمنح الفرصة لسيطرة رأس المال

أكد محمد الصياد، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالبحيرة، تحفظه على قانون الانتخابات البرلمانية الحالى، وقال إن نظام القائمة المدعم بالكوتة ونسبة 20٪ فقط يجعل الناخب مقيداً عن محاولته الاختيار.
التقت «الوفد» مع محمد الصياد، رئيس لجنة أبو المطامير في حوار شامل حول قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية ومشكلات أبو المطامير وحجم ما قامت اللجنة بحله منها.
ما رأيك في قانون الانتخابات البرلمانية الحالى؟
- أتحفظ علي قانون الانتخابات بعد تحديد نسبة 20% فقط للقوائم ومع اتساع دوائر القائمة فى 3 محافظات هي: البحيرة والإسكندرية ومطروح مع تحديد كوتة للقوائم سوف يؤدي ذلك إلي اختيار محدود وموجه وظهور مساحة المال السياسي داخل البرلمان، كما أن هذا القانون لا يعطي للأحزاب أي تواجد حقيقي بشكل يليق بها ولذلك أطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات
وماذا عن قانون تقسيم الدوائر؟
- أطالب بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر وألا يكون مخالفاً للمادة 102 من الدستور والتي نصت علي التوزيع العادل ما بين عدد الناخبين وعدد المقاعد وفي الآونة الأخيرة تم النشر في العديد من الصحف والمواقع أن مركز أبو المطامير وحوش عيسي والذي يضم 42 ألف ناخب وناخبة تم تخصيص مقعدين فقط لهما بمعني ان النائب الواحد له 210 آلاف ناخب، في حين أن هناك العديد من المراكز عدد الناخبين بها أقل من 200 ألف ناخب وناخبة تم تخصيص مقعدين لهما وهذا مخالف لنص الدستور مما يعرض القانون للطعن.
كيف استعدت لجنة الوفد بالبحيرة لخوض الانتخابات؟
- منذ فترة طويلة تستعد اللجنة لخوض المعركة الانتخابية لمجلس النواب وانتخابات المحليات معا بالتوازي وقد تم تكليف رؤساء اللجان بالمراكز باختيار أفضل العناصر والشخصيات بمراكزهم بشرط تمتعهم بالسمعة الطيبة والشعبية وبالفعل لدينا بالبحيرة عدد كبير من المتقدمين للترشح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم ونطمح في الحصول علي عدد كبير من المقاعد في محافظة البحيرة لأنها من معاقل حزب الوفد علي مستوي الجمهورية.
ما مشاكل أبو المطامير؟
- يوجد العديد من المشاكل التي يعاني منها الأهالي بعد أن تعرضت للإهمال الشديد خلال السنوات الماضية مما حرمها من المشروعات، فمثلا المستشفي العام بأبو المطامير لا يوجد به أقسام وحدة عناية مركزة أو قسم للأشعة أو وحدة حروق أو وحدة حضانات أي أنه مستشفي علي الورق فقط ولا يقدم أي خدمات إلي الأهالي خاصة الفقراء غير القادرين علي العلاج بالمراكز الطبية الخاصة.
كذلك مشكلة البناء علي الأرض الزراعية أطالب بتقنين أوضاع تلك المباني والتي تمت بالفعل حيث إنه من الظلم أن يتحمل الفلاح أخطاء النظام السابق الذي حرمه من البناء علي جزء من أرضه وأقترح سداد الغرامات المناسبة علي المباني مع مراعاة ظروف الفلاح واستغلال تلك المبالغ في استصلاح أراض زراعية جديدة مع إصدار قانون بمنع البناء علي الأراضي الزراعية بعد ذلك.
كما لايزال الفلاح يعاني من رفع أسعار الأسمدة الزراعية حيث وصل سعر الشيكارة الواحدة إلي أكثر من مائة جنيه وصفيحة السولار إلي 36 جنيهاً في الوقت الذي تم فيه تحديد سعر أردب القمح ب420 جنيهاً وهو نفس سعر العام الماضي وتحديد سعر قنطار القطن ب1200 جنيه مع عدم استطاعة الفلاح تسويقه ولا يوجد له هامش ربح، لذلك أطالب برفع سعر القنطار إلي 2500 جنيه حيث نوفر للمزارع حياة كريمة.
وتعاني أبو المطامير من مشكلة الصرف الصحي حيث إن جميع القري محرومة من الصرف الصحي بما فيها أحياء كبيرة من المدينة في الوقت الذي تم إدخال الصرف الصحي في عشرات القري بالمحافظة عدا أبو المطامير.
كذلك مشكلة مياه الشرب خاصة قرية كوم القدح والتي تقع في أبو المطامير وتواصلت لجنة الوفد بأبو المطامير مع شركة مياه الشرب بالبحيرة لحل المشكلة دون جدوي، كما تعاني القري الجديدة ومنها الشوادي وأبو بكر والناصر من انهيار الخدمات وارتفاع منسوب المياه الجوفية وأصبحت المنازل آيلة للسقوط.
ما المشاكل التي قمتم بحلها في أبو المطامير؟
- تمكنا بحمد الله من حل مشكلة ري 40 ألف فدان تقع في نهاية ترعه عبدالفتاح المتفرعة من المغذي الحربي ثم تصب في نهاية ترعة الحاجر ومنها إلي مشروع عبدالفتاح بقرية كوم الفرج بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه عقب مناقشة المشكلة أثناء زيارة حكومة الوفد الموازية للبحيرة حيث تولي وزير الري بالحكومة الموازية وتم حل المشكلة وقام اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة بافتتاح هذا المشروع الشهر الماضي وعادت الحياة إلي 40 ألف فدان كانت محرومة من مياه الري.
بصفتك مدير جمرك بمصلحة الجمارك.. ما مشاكل الجمارك؟
- هناك مشكلة كبيرة جداً يواجهها الجمركيون وهي أن قانون الجمارك الحالي صدر عام 1963 ولم يتم تعديله حتي الآن وبه العديد من المواد المحددة لعقوبة التهريب بغرامات مالية فقط وهذا من الأسباب الرئيسية لتكرار عمليات التهريب الذي يمثل الشغل الشاغل لرجال الجمارك ويتم حاليا بتعليمات من وزير المالية ووكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك بتحضير لجان لصياغة قانون جمارك جديد.
ونحن في حزب الوفد سوف نتبني من خلال ثوابتنا فى مجلس النواب القادم قانون الجمارك وتعديله وتغليظ عقوبة التهريب حتي تصل إلي الحبس حفاظاً علي أمن البلاد واستقرارها.