أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تنظيم المركز الديموجرافي، كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تمارس نشاطاً علمياً في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. نص القرار على أن يقوم المركز بنشر الوعي الديموجرافي داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك مباشرة اختصاصات، منها إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية، التدريب في مجال اختصاصات المركز، تقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية في مجالات عمله، تعميم الوعي الديموجرافي في البلاد عن طريق النشر والتوثيق، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به. وكذلك الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التي يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، استغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الأكمل الذي يخدم أهدافه، الإسهام في الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التي تفيد في خدمة أنشطة المركز. وشمل القرار أن يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "نائباً لرئيس مجلس الإدارة"، مدير المركز، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية في جامعة القاهرة، عميد معهد البيئة في جامعة عين شمس، عميد معهد الدراسات الأمريكية في جامعة القاهرة، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، رئيس قطاع السكان في وزارة الصحة والسكان، مقرر المجلس القومي للسكان، رئيس قطاع في وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة. واشتمل القرار على أن يكون مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة، التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز، كما يجوز للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم.