محلب: المركز الديموجرافي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية

أصدر رئيس مجلس الوزراء ، قراراً بإعادة تنظيم المركز الديموجرافي كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً علمياً في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ونص القرار على أن يقوم المركز بنشر الوعي الديموجرافي داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك مباشرة اختصاصات إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية ، والتدريب في مجال اختصاصات المركز ، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية في مجالات عمله
، وكذلك تعميم الوعي الديموجرافي بالبلاد عن طريق النشر والتوثيق ، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به ، بالإضافة إلى الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التي يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ، واستغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الأكمل الذي يخدم أهدافه ، إلى جانب الإسهام في الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التي تفيد في خدمة أنشطة المركز.
ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، " ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة" ، مدير المركز ، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ،عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ،عميد معهد البيئة بجامعة عين شمس ،عميد معهد الدراسات الأمريكية بجامعة القاهرة ، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ،رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان ،مقرر المجلس القومي للسكان ،رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية ،رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أربعة أعضاء من ذوى الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز، كما يجوز للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم.
أصدر رئيس مجلس الوزراء ، قراراً بإعادة تنظيم المركز الديموجرافي كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً علمياً في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ونص القرار على أن يقوم المركز بنشر الوعي الديموجرافي داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك مباشرة اختصاصات إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية ، والتدريب في مجال اختصاصات المركز ، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية في مجالات عمله
، وكذلك تعميم الوعي الديموجرافي بالبلاد عن طريق النشر والتوثيق ، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به ، بالإضافة إلى الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التي يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ، واستغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الأكمل الذي يخدم أهدافه ، إلى جانب الإسهام في الأنشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التي تفيد في خدمة أنشطة المركز.
ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، " ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة" ، مدير المركز ، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ،عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة ،عميد معهد البيئة بجامعة عين شمس ،عميد معهد الدراسات الأمريكية بجامعة القاهرة ، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ،رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان ،مقرر المجلس القومي للسكان ،رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية ،رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أربعة أعضاء من ذوى الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز، كما يجوز للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم.