دار الخدمات تطالب تدخل"عشرى" لحماية صناديق العمال

طالبت دارالخدمات النقابية والعمالية ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة التدخل الفورى للحفاظ على مستحقات العمال المالية خاصة فى صناديق الزمالة التى تقترن عضويتها بعضوية النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال واصدار قرار بمنح العامل حرية سحب مستحقاته ونقلها الى الحسابات والصناديق الخاصة بالنقابات المستقلة.
كما طالبت الدار فى بيان لها التحقيق فى اهدار اموال تلك الصناديق فى بعض الشركات.

وأعلنت دار الخدمات النقابية ان قرارات اللجنة النقابية الادارية التابعة لاتحاد عمال مصر بفصل الاعضاء الذين ينتمون للنقابات المستقلة لا ينم إلا عن رعب يكتنف أعضاء اللجنة الادارية ورؤساء النقابات العامة المعينين، من الحركة النقابية المستقلة التى استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدامهم وتتحول إلى رقم مهم فى المعادلة النقابية المصرية.
واشار البيان إلى ان النقابات المستقلة استطاعت تهيد عروش قيادات النقابات الرسمية ومصالحهم وثرواتهم التى راكموها لسنوات طويلة على حساب مصالح العمال المصريين.
واكدت الدار على أنه ليس من حق هؤلاء إصدار مثل هذا القرار فهم ليسوا إلا لجنة ادارية معينة من قبل وزير القوى العاملة لادارة شئون الاتحاد حتى اجراء الانتخابات النقابية، وحتى لو افترضنا انهم مجلس ادارة منتخب للاتحاد فليس من حق مجلس ادارة الاتحاد او مجلس ادارة اى نقابة عامة فصل العامل من العضوية النقابية، فذلك من صلاحيات الجمعيات العمومية للنقابات العامة حسب نص قانونهم المعادى للحريات النقابية.
وطالبت الدار وزارة القوى العاملة بالتدخل الفورى للحفاظ على مستحقات العمال المالية، خاصة فى صناديق الزمالة التى تقترن عضويتها بعضوية تلك النقابات كشكل من الاشكال الفجة لاجبار العمال على الاشتراك فى النقابة ، واصدار قرارها لفض هذا الاشتباك المعادى للحريات النقابية بمنح العامل حرية سحب مستحقاته ونقلها الى الحسابات والصناديق الخاصة بالنقابات المستقلة بل والتحقيق فى اهدار اموال تلك الصناديق فى بعض الشركات حتى وصل الامر لاعلان افلاسها كما حدث فى شركة الحديد والصلب وفى بعض شركات قطاع الأعمال العام.
اشار البيان الى أن الحقيقة هى أن القرار الصادر من اللجنة الادارية، الهدف منه هو حرمان العمال المنتمين للنقابات المستقلة من مستحقاتهم المالية التى تراكمت على مدار عشرات السنين من اشتراكاتهم التى كانوا مجبرين على دفعها بل وحرمان هؤلاء العمال من مستحقاتهم المالية فى صناديق الزمالة التى كانت تشترط عضويتها عضوية النقابة التابع لها العامل.
وهو ما يؤكد أن القرار الصادر ليس الهدف منه منح العامل حرية اختيار النقابة التى يريد الانتماء اليها بقدر ما هو الضغط على العمال ومساومتهم فى التخلى عن مستحقاتهم المالية والتى تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات فى بعض الصناديق الخاصة فى حال اختيار انتمائهم إلى النقابات المستقلة.