شركات المحمول تلاعب

الرخصة الموحدة تدخل مرحلة "عض الأصابع"

خبراء: «المصرية للاتصالات» تشترى الترماى ولن تتمكن فعليا من المنافسة بدون ترددات وشبكة خاصة بها تتكلف المليارات
شركات المحمول تلعب الاستغماية مع الحكومة ولن تشتري بوابة دولية ولا تليفوناً ثابتاً ولن تشترك فى الكيان
دخلت مفاوضات الرخصة الرابعة أو الموحدة مرحلة شائكة بعد ان اعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقف أى مشاورات مع الشركات والاعلان من طرف واحد عن تفعيل الرخصة مؤكدا أن مرحلة الاستفسارات انتهت وأن الرخصة قد وافق عليها مجلس الوزراء وأن تفعيلها بات وشيكا لان الشركات كلها سحبت العروض وأخذت وقتا كافيا للتشاور، ولكنها تماطل ولم تعلن حتى الآن موقفا واضحا، ولكن هناك تصريحات بأن مجالس الادارة فى حالة انعقاد مستمر للدراسة والبحث حتى المصرية للاتصالات التى أعلنت منذ البداية ترحيبها بالرخصة لأنها تمنحها حق خدمات المحمول بمبلغ 2500 مليون جنيه وهى رخصة افتراضية بدون ترددات وبدون شبكة فقط ستعمل الشركة على ترددت الشبكات الأخرى موبينيل وفودافون واتصالات لمدة عامين ورغم ذلك وافق مجلس ادارة الشركة على شراء الرخصة ولكن الشركة فى نفس الوقت أعلنت أنها مازالت تدرس الاشتراك فى الكيان الموحد للبنية الأساسية وهو أهم جزء فى الرخصة لأنه على حد تعبير محمد النواوى هذا الكيان مواز لعمل الشركة.
المهم أن الخبراء يؤكدون أن المنافسة الحقيقية للمصرية فى سوق المحمول ستكون فى الانترنت وليس الصوت أو الفويس الذى تشبع السوق به ووصل سعر الدقيقة إلى أدنى مستوى أى ببلاش وذلك كما يؤكد الخبراء لن تتمكن الشركة الوطنية من المنافسة الحقيقية فى سوق الانترنت المحمول وهو السوق الواعد فعلا إلا بعد حصولها على الرخصة كاملة بترددات حقيقية ملكها وبشبكة خاصة بها وهى تتكلف مليارات واستثمارات ضخمة ووقتا.
أما شركات المحمول الثلاث فهى تنتهج سياسة النفس الطويل فقد سحبت العروض ولكنها لم تعلن موقفها وما زالت تدرس وتفكر وتفكر وتراهن على الوقت وحدوث مفاجآت أو تغييرات أو ضغوط خارجية على طريقة جحا والحمار والسلطان عندما راهن جحا أنه يستطيع ان يعلم الحمار القراءة خلال 10 سنوات وإلا سوف يقتله السلطان إلا أن جحا وافق وقال قولته الشهيرة بعد 10 سنوات يا أموت أنا ويايموت السلطان أو الحمار يموت المهم اننى سوف أعيش 10 سنوات فى رغد وفخفخة وعز السلطان.
المهم الآن أن الموقف مايع ولا أحد يعلم أين ستنتهى هذه الرخصة المشئومة أو المباركة لا أحد يعلم بالضبط الدنيا فى البالوظة كم كتبنا هنا من قبل ولا أمل فى رضا جميع الاطراف بالطبع فما هو فى مصلحة المصرية ليس فى مصلحة الشركات والعكس صحيح وكل يغنى على ليلاه ويستغل كل ما لديه من ضغوط فالمصرية تضغط بكونها الشركة الوطنية ملك شعب مصر ولديها 50 ألف أسرة من حقهم نصيب من تورتة المحمول التى تبلغ 33 مليار جنيه سنويا وشركات المحمول تضغط بحماية الاستثمار الأجنبي وتكافؤ الفرص وتتهم المصرية بالاحتكار وفى نفس الوقت تستمر فى تأجير البنية الخاصة بالمصرية لأن ذلك أرخص لها من بناء بنية جديدة خاصة بها كما ستخدم البوابة الدولية للمصرية أرخص بالطبع مما تشترى هذه الرخصة التى سعرها الجهاز عن طريق شركة عالمية بمبلغ 1800 مليون جنيه لفودافون و1500 مليون لموبينيل علما بأن «اتصالات» لديها بوابتها الدولية الخاصة بها ولكنها لا يمكن أن تؤجرها.
الأمور متشابكة وخطيرة ولا أحد يعلم نهاية المطاف هل نتجه بقوة إلى التحكيم الدولى أم نصرف النظر، أم يقع ضحايا كثر لهذه الرخصة خاصة أن هناك شركات خاصة دخلت مجالا كان حكرا على المصرية وهو الكوابل البحرية وهذا حديث آخر.