وزير الخارجية: الأمن مطلب أساسي في الصومال

أكد وزير الخارجية، سامح شكري – في كلمته اليوم الأربعاء، أمام منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال بالدانمارك – أن عقد المنتدى في هذه المرحلة المهمة يؤكد مرة أخرى عزم المجتمع الدولي واستمرار التزام جميع الأطراف المعنية بدعم الصومال.
لافتا إلى أن مصر تثمن جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والمساعدة في بناء الرخاء في الصومال بعد أكثر من عقدين من المعاناة واليأس.
وأضاف شكري أن مصر تثمن أيضًا جهود الحكومة الفيدرالية في الصومال، والتقدم المحرز نحو تحقيق السيادة والأمن والديمقراطية والوحدة وبناء نظام فيدرالي في الصومال، مشيرا إلى أن خطة "Vision 2016" واتفاق New Deal Compact في الصومال لا مفر من الالتزام بهما من أجل مستقبل الصومال العربي الأفريقي الشقيق.
وأكد "شكري" أن مصر تعتقد أن المسئولية الأساسية لاستعادة السلام وبناء مؤسسات وطنية ذات كفاءة وبناء إدارات محلية مؤقتة، إضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وشاملة بحلول عام 2016، إنما يقع على عاتق الشعب الصومالي وحكومته.
وأشار "شكري" أن تطورات الأزمة الإنسانية في جنوب ووسط وشمال شرق الصومال مزعجة للغاية، وتحتاج إلى رد فعل فوري، موضحا أنه مازالت العديد من التجمعات السكانية في حاجة ماسة للمياه والطعام والرعاية الصحية، فضلا عن الحاجة لتمويل عاجل لتوسيع عمليات توفير الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
وشدد "شكري" على أن الأمن يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال، وهناك حاجة للمزيد من الجهود لدعم الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية، وأن التطور السياسي يجب أن يسير كجزء من عملية شاملة تضم جميع الأطراف لبناء السلام، كما يجب أن يشمل الحوار كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار.