القضاء الإداري:

إلغاء رخصة السائق حال ارتكابه حادثا يسبب وفاة أو إصابة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة حكما جديدا مهما بتأييد قرار إلغاء رخصة قيادة درجة أولى لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها بعد أن دهس طفلا بالصف الخامس الابتدائى ترتب عليه حدوث إصابات بالغة به، نتيجة جنون السرعة.
جاء الحكم كأسرع رادع يواجه ظاهرة جنون السرعة التى يروح ضحيتها آلاف الأبرياء لمواجهة الإنفلات المرورى الذى يشهده الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة دون مواجهة علمية صحيحة.
وكانت إدارة المرور بمحافظة البحيرة منحت احد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الأولى دون أن تجرى له اي اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا 10 سنوات نتيجة للسرعة الجنونية بأحد شوارع مدن البحيرة تمثلت فى جرح قطعى بالعنق ونزيف بالبطن فقامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة وقررت إعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الاختبار الفنى فى القيادة كانت المفاجأة أنه رسب فى الاختبار، ثم منحته ثلاثة أشهر أخرى للتقدم للامتحان فكانت المفاجأة الاكبر أنه رسب أيضا للمرة الثانية.
قالت المحكمة إن المشرع الزم الكافة بأن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له, وأنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته فإنه يكون لإدارة المرور إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص وأهمها اجتيازه للاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وبعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
وأضافت المحكمة أن ما كشفت عنه تلك الدعوى من رسوب المدعى قائد سيارة النقل مرتين فى اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه للحصول على الرخصة الجديدة بذات درجتها حال كونه حاصلا على رخصة قيادة للدرجة الأولى لقيادة سيارة نقل يكشف عن خلل جسيم فى عمل إدارات المرور فيما يتعلق بالإهمال فى التحقق من قواعد اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وهو الشرط الجوهرى لمنحه رخصة القيادة مما يقطع بانه حصل على رخصة القيادة من الدرجة الأولى دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباة.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة كذلك أن تشير - والقضاء ضمير الامة - إلى إن قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقى بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق القانون بحزم وبين الزحام المترتب على عدم وضع الاستراتيجيات الجادة التى تكفل القضاء عليه بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم.