تعد قضية المرور وتلوث البيئة بسبب كثافة سير السيارات في الطرقات من اهم القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمع والحكومة الايطالية خاصة مسئولي الادارات المحلية التي تتحمل المسئولية المباشرة لكل المشاكل التي تنتج عن عدم سيولة المرور وحوادث السيارات وزيادة نسبة التلوث بسبب عادم السيارات ففي ايطاليا تتحمل الادارات المحلية لكل مدينة المسئولية الاولي في عملية ادارة المرور داخل مدينتها طبقا للقانون الايطالي الذي خصص عملية مسئولية المرور وفرض الغرامات والمخالفات علي قائدي السيارات للادارة المحلية لكل اقليم ومحافظة حيث توجد وحدة مرور لكل محافظة تحت قيادة مدنية مؤهلة علي اعلي مستوي فني وعلمي ومعرفة بكل قوانين وقواعد فرض الغرامات والمخالفات علي المخالفين ويختار رجل المرور من حاملي المؤهلات المتوسطة والعليا بعد اجتيازه اختبارا لقانون المرور واحكامه والمعرفة العامة حيث تعتبر وظيفة رجل المرور من اهم الوظائف التي يسعي اليها كل شاب في ايطاليا لما تحقق له من مكانة اجتماعية خاصة وعمل يلقي كل تقدير واحترام من كافة افراد المجتمع. وعلي الرغم من حرص الحكومة الايطالية علي العمل علي رفع المستوي الفني والعلمي لرجل المرور من ناحية واصدار التشريعات القانونية من ناحية اخري لمواجهة ازمة المرور والمشاكل المتعثرة التي تنتج عنها الا ان زيادة كثافة سير السيارات في الطرقات في كثير من المدن اصبح يمثل مشكلة كبيرة للسلطات الايطالية خاصة امام تزايد عدد ضحايا حوادث السيارات واستمرار مسلسل نزيف الدم علي الطرقات في كثير من المدن الايطالية. حيث يقع كل يوم في ايطاليا اكثر من 056 حادث سيارة ففي خلال العام الماضي وقع اكثر من 052 الف حادث سيارة تسببت في وقوع اكثر من 0075 حالة وفاة بينما وصل عدد المصابين اكثر من 973 الف مصاب ومازالت الطرقات في كثير من المدن الايطالية تشهد مذابح ومآسي ضحايا حوادث السيارات التي اصبحت يومية بشكل جنوني علي الرغم من الاجراءات المشددة التي تتخذها السلطات الايطالية لمواجهة هذه القضية وسجلت احصاءات سلطات المرور ان حوادث السيارات تسببت في موت اكثر من 5 آلاف اغلبهم من الشباب يتراوح عمرهم بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين حيث ترتفع نسبة حوادث السيارات والضحايا خلال عطلة نهاية الاسبوع وامام نزيف الدم الذي مازال يسيل في الشوارع الايطالية كل يوم بسبب جنون السرعة والقيادة تحت تأثير المخدرات والخمر قامت السلطات الايطالية بتكثيف دورات المراقبة ووضع قوافل متحركة متخصصة لاختبار نسبة المواد المخدرة والخمر عند قائد السيارة في اغلبية شوارع المدن الايطالية خاصة خلال عطلة نهاية الاسبوع كما شددت الحكومة عقوبات المخالفين ليس فقط بدفع الغرامة المادية وانما ايضا بالسجن علي ما يثبت قيادته للسيارة تحت تأثير الخمر والمخدرات بنسبة تعرض الاخرين للخطر. وقد صوت البرلمان الايطالي اخيرا بالاغلبية علي قانون تنظيم قواعد المرور الجديد وتشديد العقوبات علي المخالفين لمواجة ظاهرة مأساة حوادث السيارات حيث اصبح علي كل مواطن يريد حصوله علي رخصة قيادة جديدة او تجديد الرخصة ان يجري فحصا طبيا لتحديد ما اذا كان يتعاطي المخدرات او الخمر قبل السماح له باستخراج رخصة قيادة كما تقترح الحكومة تدريس آداب المرور في المدارس لاعداد جيل جديد من الشباب قادر علي تحمل مسئولية القيادة ومعد بمعرفة قواعد المرور والاضرار التي يمكن ان تلحق به في حالة مخالفتها حيث يري الخبراء ان نشأة جيل جديد من الشباب محمل بقيم اداب المرور لما لها من انعكاسات ايجابية اجتماعية علي افراد المجتمع تعد احدي اهم الوسائل التي يمكن تحقيقها من خلال تدريس اداب المرور لطلاب المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة.