القضاء الإداري يحرم السائق من الرخصة إذا ارتكب حادثا مروريا

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ''الدائرة الأولى بالبحيرة''، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكما جديدا بتأييد قرار إلغاء رخصة قيادة درجة أولى لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها بعد أن دهس طفلا بالصف الخامس الإبتدائي ترتب عليه حدوث إصابات بالغة به نتيجة جنون السرعة.
كانت ادارة المرور بمحافظة البحيرة منحت أحد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الأولى دون أن تجرى له أية اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا'' 10 سنوات'' نتيجة للسرعة الجنونية بأحد شوارع مدن البحيرة تمثلت فى جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن.
وقامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة وقررت إعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الإختبار الفني في القيادة كانت المفاجأة أنه رسب فى الاختبار، ثم منحته ثلاثة أشهر أخرى للتقدم للامتحان فرسب للمرة الثانية.
وقالت المحكمة أن المشرع ألزم الكافة بأن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق إستعمال الغير له.
وأضافت أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته فإنه يكون لإدارة المرور إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص وأهمها الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه.
وبعد إجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور.
وأضافت المحكمة أن ما كشفت عنه تلك الدعوى من رسوب المدعى قائد سيارة النقل مرتين فى إجتياز الاختبار الفنى فى القيادة، يشير إلى وجود خلل جسيم فى عمل إدارات المرور، فيما يتعلق بالإهمال فى التحقق من قواعد إجتياز الاختبار الفني فى القيادة وهو الشرط الجوهري لمنحه الرخصة مما يقطع بأنه حصل على الدرجة الأولى دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباة وهو الأمر المحظور فى الدساتير الحديثة.
وأضافت: مما سيتوجب على وزير الداخلية محاسبة ضباطه المسئولين بإدارة المرور بالبحيرة ممن منحوا المدعى رخصة القيادة بالدرجة الاولى على نحو يخالف الواقع والقانون مما نجم عنه دهس الطفل واحداث الاصابات الخطيرة الموصوفة بالتقرير الطبى.
وذكرت المحكمة أنه بحكم الدستور والقانون فإنه يتوجب على إدارات المرور المختصة أن تقوم بدورها المنوط بها قانونا نحو التحقق والإستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة اصول وفن قواعد القيادة وآدابها , وهو ما ساهم بشكل كبير فى كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد الآف الأرواح من الأبرياء ممن يفتقدون أصول القيادة وأدابها ونتيجة حتمية لغياب المراقبة المرورية الواجبة فى الطرق وغياب سلطة الردع الفورى لتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت:''بأنه لا يفوت المحكمة كذلك الإشارة إلى أن قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقي بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق القانون بحزم وبين الزحام المترتب على عدم وضع الاستراتيجيات الجادة التى تكفل القضاء عليه بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم''.