إعادة جثمان مصري و154 موقوفا عن العمل بالسعودية

تمكنت القنصلية العامة بجدة اليوم بالتعاون مع ممثلي الجالية المصرية ومن خلال التواصل مع إمارة عسير ومحافظة خميس مشيط من إنهاء مشكلة المواطن " أحمد كمال منصور " الذي توفى في حادث طريق في مدينة خميس مشيط حيث كان الإفراج عن جثمانه متوقفا على سداد تكاليف العلاج بالمستشفى والبالغ قيمتها 93 ألف ريال.
وتدخل القنصل العام في جدة السفير عادل الألفي شخصيا لدى محافظ خميس مشيط الذي وعد بالإفراج الفوري عن جثمان المرحوم اليوم 18 نوفمبر 2014، ووعد المحافظ بالتحقيق مع كفيل المرحوم للحصول على كافة مستحقاته بحيث يتم إضافتها إلى تركة المرحوم التي سيتم تسليمها لذويه، في إطار النشاط الذي تقوم به السفارات والقنصليات المصرية في مجال رعاية وحماية حقوق المصريين في الخارج.
ومن جانب آخر، قال القنصل العام عادل الألفي أن البعثة تمكنت خلال الأسبوع الحالي من حث الجانب السعودي على تسفير 154 موقوفاً غادروا المملكة بالفعل من بينهم سيدتان وطفل.
كما قامت القنصلية العامة، بالتنسيق مع مدير إدارة الوافدين من إنهاء إجراءات تسفير عدد 14 من متخلفي الحج والعمرة بعد حصولهم على تذاكر سفر مؤكدة، وذلك بدون إدخالهم حبس الترحيلات.
كما استطاعت القنصلية الحصول على قرار بالعفو عن الغرامات البالغة 15 ألف ريال لمخالفي تأشيرات الزيارة، والذي وصل عددهم من المصريين 68 موقوفاً ممن ظلوا في التوقيف لمددة تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف في انتظار هذا العفو، وتم البدء في تسفير عدد كبير منهم حيث استطاعت القنصلية العامة حث الجانب السعودي إعطاء الأولوية في التسفير لل 68 مصري الموقوفين على ذمة هذا العفو.
وواصلت القنصلية العامة جهودها هذا الأسبوع من أجل حث المسئولين على إنهاء معاملات المتأخرين بعنابر ترحيلات الشميسي، وقد تم حصر المتأخرين بالعنابر لأكثر من 14 يوم (بخلاف الموقوفين المتنظرين القرار بتمديد الإعفاء من الغرامة) والبالغ عددهم 11 موقوفاً، وتم إنهاء 5 من هذه المعاملات بإخلاء طرفهم من الترحيلات ومنحهم "بيان سفر"، أما الباقين فقد تم تحويل أوراقهم إلى لجنة خاصة للنظر فى أمرهم.