الخارجية تبدأ حملتها لترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن

التقى السفير صبري مجدي صبري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، سفراء المجموعة الأفريقية في القاهرة، في إطار حملة حشد الأصوات لترشح مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2016 – 2017 في الانتخابات التي ستجرى خلال أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2015.
بدأ السفير هشام بدر اللقاء بالإعراب عن التقدير للدول الأفريقية لمساندتها لنا خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر Universal Periodic Review (UPR) في إطار مجلس حقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري بجنيف، وقدم عرضاً عن خطة مصر ورؤيتها لمختلف القضايا التي تقع في نطاق مجلس الأمن، مستعرضا أهم مؤهلات مصر لشغل العضوية غير الدائمة، مع توزيع الكتيب الخاص بالحملة خلال الاجتماع والإعراب عن التطلع لدعم الأشقاء الأفارقة لانتخابنا لعضوية المجلس.

أبرز العرض مساهمة مصر، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، فضلا عن التزامها بتعزيز العمل الدولي المشترك في إطار الأمم المتحدة بغية تحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف المتضمنة في مقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة.
أكد السفير هشام بدر على أن مصر ستظل ملتزمة بصورة كاملة تجاه إقامة نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب؛ وأن انتخاب مصر كعضو غير دائم للمجلس لأربع دورات: 1949 – 1950، 1961 – 1962، 1984 – 1985، 1996 – 1997 جاء انطلاقا من مساهمتنا في إثراء عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ عام 1945.
تطرق إلى التزام مصر التاريخي بدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كافة لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات، خصوصاً في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ودلل بدر على ما سبق بأن مصر تأتي في مقدمة الدول الداعمة بصورة فاعلة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ تأسيس البعثة الأولى للمنظمة عام 1948، وتعد من أكبر الدول المساهمة بقوات ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في 24 دولة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأكد أن مصر طالما لعبت دوراً كبيراً في بلورة الآليات الدولية ذات الصلة بتحقيق عالمية نزع السلاح ونظام منع الانتشار، كما شاركت بفاعلية في تعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والإشارة إلى الدور المنوط ب"مركز القاهرة الإقليمي لتسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا"، و"الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التابعين لوزارة الخارجية، في المساهمة في إعداد وبناء القدرات في إفريقيا؛ مشددا على أن هذا الدور يأتي إيمانا منا بواجبنا تجاه دول القارة لمساعدتهم على تحقيق النمو والاستقرار.