طلبت منظمة الأغذية العالمية الاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية، المقرر بدء تنفيذه في دمياط الشهر المقبل، وذلك من خلال التعاقد على استغلال الصوامع والقباب التي سيتم إقامتها داخل المركز اللوجيستي في تخزين السلع الغذائية الخاصة بالمنظمة. أعلن ذلك الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة بدء الأعمال الإنشائية والخطوات التنفيذية للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال، الذي شهده مجموعة من الخبراء الاستشاريين والقانونيين ومساعد وزير التخطيط ومحمود عبدالحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، والدكتور محمد بدر القائم بأعمال نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات. أكد" حنفي" أن أحد المستثمرين الإماراتيين الكبار عرض قيام شركاته بتحمل استثمارات المركز اللوجيستي العالمي كافة، وأن إحدى الشركات العالمية الاستثمارية طلبت المشاركة في المشروع من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية كاملة بطول 600 كيلو متر لنقل الحبوب والغلال، وذلك إضافة الي العروض التي تقدمت بها شركات ومستثمرون عرب من دول عربية عدة منها الإمارات والسعودية، ومن دول أجنبية منها روسيا وأمريكا وكندا وسلوفينيا وفرنسا والصين وغيرها، كما تلقى عروضا مبدئية من اليمن ولبنان لتصدير الأقماح إليها عقب تشغيل المشروع. وقال إنه جارٍ حالياً أعمال الجسات الأرضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الارضية والرفع المساحي وإنشاء الأسوار للبدء في إنشاء الأساسات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومباني الخدمات والمباني الإدارية. وأشار الى أن مشروع المركز اللوجيستي العالمي سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامين باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه ويوفر الآلاف من فرص العمل ويهدف الى تحويل مصر الى محور لوجيستي عالمي للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة. أوضح حنفي أن المشروع يسير جنبا الي جنب مع مشروع تطوير الشون الترابية الى شون متطورة تعمل بنظام عالمي حديث باستخدام تكنولوجيا متقدمة، والمقرر الانتهاء من تنفيذه في شهر مارس المقبل لاستلام محصول القمح الجديد وهو ما يؤدي الي تطوير عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب، وذلك يوفر حوالى 30% من التكلفة نتيجة تجنب الحد من المهدر فى عمليات تداول الاقماح بالشون المكشوفة والترابية. ولفت إلى أنه سوف يتم للمرة الأولى فرز وتصنيف القمح المصري حفاظاً على حقوق المزارع والمنتج الصغير واستخلاص بعض أصناف الأقماح مرتفعة الثمن مثل الديوروم لتداوله عالمياً.