استمرار التعديات على الأراضى بالشرقية

97 ألف مخالفة وتعطيل قرارات الإزالة يهدد باختفاء الرقعة الزراعية

على الرغم من التصريحات الوردية والأحاديث الإعلامية للمسئولين بمحافظة الشرقية عن القضاء على ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية، وأنها قضية أمن قومى وعن وجود حملات لإزالة هذه التعديات إلا أنها فى الواقع لا تتعدى حبراً على ورق
فالتعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة الشرقية بالآلاف والمسئولين عن المحليات والإدارات والجمعيات الزراعية فى غيبوبة عما يحدث، ورغم إرسال الأهالى المئات من الاستغاثات والشكاوى إلى المسئولون وعلى رأسهم محافظ الشرقية ضد المخالفين إلا أنها لم تحرك ساكناً، والبناء أصبح ليلاً ونهاراً على رءوس الأشهاد دون خوف من المتعدين الذين استغلوا غياب الرقابة من المسئولين عليهم فى زيادة البناء على الأراضى الزراعية.
والمعروف أن المحافظة تشتهر بالزراعة وأن اقتصاد المحافظة يقوم على هذه المهنة إلا أن الواقع يؤكد أن الأراضى الزراعية بالمحافظة فى طريقها إلى الزوال بعد انتشار ظاهرة البناء عليها كالنار فى الهشيم.
وخلال جولة «الوفد» فى مراكز المحافظة لرصد هذه الظاهرة بصورة كبيرة، خاصة بعد ثورة 25 يناير وما واكبها من انفلات أمنى أدى لانتشار التعدى عليها دون مساءلة قانونية أو رقابة من أحد، فجميع مراكز ومدن المحافظة تعانى أوجاع التعدى على الأراضى الزراعية بلا استثناء دون تدخل من المسئولين للحد ومنع هذه الظاهرة.
وصرح وكيل وزارة الزراعة بأن التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة بلغت 97 ألف حالة مما يجعل الشرقية الأولى بين المحافظات، وتمت إزالة 25 ألفاً منها فقط.
وقالت المهندسة إيمان يوسف، مدير عام المشروعات بمديرية الإسكان: إن مخالفات البناء تحتاج لجهود كبيرة من قبل المسئولين لوقف امتداد التعديات عليها، وحل أزمة مخالفات البناء التى تهدد الأمن القومى وتغليظ العقوبات على المخالفين وتصل إلى الأحكام المؤبدة، لأنها تؤثر على مستقبل مصر والأجيال القادمة وتساهم فى ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تبوير هذه المساحات الشاسعة من أخصب الأراضى الزراعية التى تعد إهداراً لثروات وخبرات الوطن.
وناشد الأهالى محافظ الشرقية والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتصدى بحزم وقوة لهذه الجرائم والمخالفات التى لم ينتج عنها سوى خسائر فى الرقعة الزراعية، وإحداث خلل فى النظام البيئى كالاحتباس الحرارى الناتج عن قلة المساحات الخضراء وتبوير الرقعة الزراعية.