نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليا كما نفت إصدار الحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الاساسي والأجر المتغير.
وتعمل اللجنة على دمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
كما يهدف مشروع القانون إلى فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم.
كما أكد البيان أن القائمين على إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولي من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.