حولوها من صحراء إلي أراضٍ خضراء

جهاز"السادات" يرفض تمليك الأراضي للمزارعين بعد 25 عاماً

مسرحية هزلية.. أو مأساة تدور رحاها وفصولها بالمنطقة الشمالية بالحزام الأخضر التابع لمدينة السادات والتي ذهب ضحيتها عشرات المستثمرين «الجادين» الذين يعولون مئات الأسر حيث وضعوا «تحويشة العمر» و«شقا السنوات» في استصلاح وزراعة حوالي 100 فدان «صحراء» وتحويلها الي أرض
«خضراء» تنتج الخيرات والثمرات لأبناء مصر حيث فوجئ المستثمرون برفض جهاز المدينة إجراءات التملك وفقا للقانون بعد زراعتها بنظام «حق الانتفاع» لمدة خمسة وعشرين عاما، ورغم قيام أصحاب الأراضي بتوريد وتسديد الأقساط المطلوبة للبنك إلا أنهم فوجئوا بردها ثانية مع التهديد بسحب الأرض دون إبداء الأسباب أو المسببات سوي التلاعب لصالح آخرين، من خلال الأوراق والمستندات التي قام بعض الموظفين بضربها وكشفتها الأجهزة القضائية والرقابية والتي يرويها كل من بشري عطا حنا ومحمد مجدي ميرغني نيابة عن الآخرين والتي قدموا خلالها شكاوي عديدة الي الأجهزة الرقابية والتنفيذية ورفع دعاوي أمام القضاء الإداري والمستعجل.
يقول بشري عطا حنا إننا قمنا باستئجار عشرات الأفدنة - 75 فدانا - صحراء بالقطعة رقم 24 بالمنطقة الشمالية بالحزام الأخضر بالسادات وتحرير عقد إيجار مع هيئة المجتمعات العمرانية عام 1987 بنظام حق الانتفاع لحين استصلاح وزراعة الأرض كنوع من الجدية والالتزام تمهيدا لتمليكها وبيعها لنا عشرات المستثمرين الجادين، إلا أننا بعد 25 عاما وبعد تقديم طلب الشراء في المساحة التي قمت بزراعتها فوجئنا باختفاء ملف الأرض تماما من داخل الجهاز حيث تم إبلاغ النيابة والأجهزة القضائية التي أثبتت قيام موظف بإخفاء الأوراق لصالح آخرين طمعا في إعادة بيعها لهم حيث تم توقيع جزاء عليه من قبل النيابة الإدارية ونقله خارج الجهاز مع إصدار حكم قضائي بإتمام إجراءات التمليك واعتماد القرار من نائب رئيس هيئة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية في 5/8/1997 وإخطار الجهاز بالقرار كما تم عمل معاينة علي الطبيعة وقياس وفرز وتجنيب، حيث طلب منا تسديد 40٪ من المتأخرات و15٪ مقدم تمليك طبقا للقواعد والقوانين في 7/3/2000 وقمنا بالسداد وقبل الجهاز المستحقات إلا أنه وبعد مرور سنوات فوجئنا بقيام الجهاز بإرجاع الشيكات المسددة منا له ومقدم التمليك بعد مرور 4 شهور بدعوي وجود نزاع بين الشركاء، وذلك بالمخالفة للقانون حيث لا يوجد نزاع بل إن قرار التملك قد تحصن ولا يمكن العدول عنه أو الرجوع فيه، وكانت المفاجأة المذهلة هو قيام الجهاز بإخطار آخرين بالموافقة علي تملك الأرض التي قمنا بزراعتها واستصلاحها ونقوم عليها منذ أكثر من 25 عاما، بل وصلت الجريمة الي تبديل الأوراق والعقود وكأن الجهاز يقوم بمكافأة من قام بالتزوير والجريمة، وهو ما يثير - علي حد قولهم - الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام من جهاز مدينة السادات الذي يتعنت في استكمال إجراءات التملك رغم إنفاق الملايين من دمنا وعرقنا وتحويشة العمر عليها التي تحولت من صحراء جرداء الي أرض خضراء تنتج الثمار. واضطر الكثير منهم الي رفع دعوي أيضا أمام القضاء المستعجل برقم 19001/15 ق لوقف وبطلان جميع إجراءات الجهاز الذي يحاول البعض بداخله مجاملة آخرين خاصة أن الأرض كلها علي الطريق مباشرة ومحل «طمع الكثيرين».
كما طالب العشرات منهم بمحاسبة بعض ضعاف النفوس والضمائر الذين يقومون من داخل الجهاز بالتلاعب في الأوراق وتضييع شقا ومعاناة الكثير من الأسر وإهدار الملايين التي جمعناها وأنفقناها في استثمار جدي ونضع المشكلة أمام كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة وأمام كل الأجهزة الرقابية.