بالصور.. الاتحاد الأوروبي يناقش الابتكار المجتمعي بمصر

نظمت مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بالشراكة مع مؤسسة "مصر الخير"، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً تحت عنوان "تطوير بيئة الابتكار المجتمعى فى مصر", بمشاركة أكثر من 200 متخصص فى مجال البحث العلمى والابتكار.
وركز الحاضرون خلال المؤتمر، على ضرورة وضع سياسة قومية تُعنى بالابتكار المجتمعى، وإزالة كافة العوائق التى تقف أمام رواد الأعمال لممارسة أنشطتهم فى هذا المجال.
وناقش الحضور عبر ورش العمل الأربع التى أُقيمت خلال المؤتمر، التحديات كافة التى تمنع وجود شركات ناشئة، حيث أرجعوا سبب ذلك إلى سيطرة فكرة عامة على المجتمع تقضى بعدم تقبل المنتجات الوطنية.
واستعرض يوكا فييتانين، أحد مؤسسى شركة Hubconcepts الفنلندية، الذى أدار المؤتمر، النموذج الذى تتبعه البلدان الأوروبية فى تصميم مناخ الإبتكار المجتمعى لديها، حيث أوضح أنه يتكون من عدة محاور من أهمها وجود السياسات التى تشجع كلاً من الابتكار المجتمعى والنظام الاجتماعى وبرامج البحوث والابتكار والشركات الناشئة.
وشرح فييتانين دور المحاور السالف ذكرها فى تهيئة مناخ الابتكار المجتمعى، كما عرض بعض تجارب الدول الأسيوية والإفريقية التى أحرزت تقدماً فى هذا المجال ومن بينها جنوب إفريقيا، مؤكداً أن لكل تجربة ما يميزها، إذ لا يُمكن استنساخ تجربة دولة ما فى دولة أُخرى، موضحاً أن لكل تجربة خصوصية تتمثل فى الظروف المجتمعية التى تحدث فيها.
من جانبها قالت الدكتورة نهى ربيع، المدير التنفيذى للمركز المصرى لتقدم العلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر يهدف إلى الحديث عن مناخ الابتكار المجتمعى فى مصر، وإلقاء الضوء على تجارب الدول التى حققت تقدماً فى هذا المجال، مثل الدول الأوروبية، والعمل على نقل خبراتها إلى مصر.
وألمحت ربيع خلال حديثها ل"بوابة الوفد"، اليوم الاثنين، على هامش المؤتمر، إلى أنه من المقرر أن يتخلل المؤتمر إقامة 4 ورش عمل، لافتة إلى أن المحاور التى ستدور حولها هذه الورش هى التعليم وأنشطة القطاع الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى سياسة الابتكار المجتمعى.
وأضافت المدير التنفيذى للمركز المصرى لتقدم العلوم والتكنولوجيا، أن "الابتكار المجتمعى"، مفهوم جديد يتم ترديده فى الأوساط العلمية المصرية، مؤكدة أنه من المتوقع أن يتم التعامل معه بإيجابية وحماسة من صانعى القرار، موضحة أنه سيتم التواصل مع صانعى القرار لتوصيل توصيات المؤتمر إليهم، بهدف إشراك المجتمع المدنى فى وضع آليات وسياسات الابتكار المجتمعى.
من جهتها قالت المهندسة سالى متولى، مدير الابتكار وريادة الأعمال بمؤسسة "مصر الخير"، إن مصر الخير تعمل على تشجيع الابتكار نظراً لوجود فجوة بين التقدم التكنولوجى الذى يسير بخطى ثابته وسريعة وبين النسبة الكبيرة من المجتمع التى لا تزال مستبعده من مواكبة هذه المتغيرات والتطورات المتلاحقة.
وأشارت متولى إلى أنه بالرغم من التقدم التكنولوجى، فإن أكثر من 40% من سكان العالم لا يتجاوز دخلهم اليومى 2 دولار، وبالتالى فإن الفجوة بين التقدم التكنولوجى والقطاعات الاجتماعية المُستبعدة من هذا التقدم، تؤدى تدريجياً إلى تزايد الحاجة العالمية لتشجيع الابتكار فى مختلف السلع والخدمات التى تخاطب احتياجات هذه الفئات نتيجة للفقر أو العجز.
وألمحت مدير الابتكار وريادة الأعمال بمؤسسة "مصر الخير"، إلى أن المؤتمر يأتى فى إطار التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" والمفوضية الأوروبية لمصر، كخطوة هامة فى طريق المفوضيه الأوروبية للاهتمام الكبير الذى توليه للابتكار ودعم رواد الأعمال من الشباب المصرى، والذى بدأ منذ سنوات من خلال تقديم الدعم المالى والفنى.
وأضافت متولى أن تحديات الابتكار فى مصر، تتمثل فى ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها غياب القوانين والتشريعات المشجعة والمحفزة للابتكار المجتمعى، إلى جانب قلة وضخ التمويل وقلة البرامج والمؤسسات التى تقدم الدعم الفنى، وقصور العملية التعليمية وعدم توافقها، مع مفاهيم خلق جيل مبتكر وعدم التنسيق والتكامل بين الأبحاث والاحتياجات المجتمعية.
وعلى صعيد متصل، قالت الدكتورة عبير شقوير، مستشار البحث العلمى والابتكار بمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة أجلت دورها فى دعم الابتكار المجتمعى، كون قيام مؤسسات المجتمع المدنى بهذا الدور لم يكن أمر متعارف عليه من قبل، لافتة إلى أن الابتكار المجتمعى يعتبر أكبر داعم للاقتصاد الوطنى، وأحد العوامل الرئيسية للقضاء على البطالة.
ودعت شقوير، خلال حديثها ل"بوابة الوفد"، على هامش المؤتمر، إلى الاعتماد على المجتمع المدنى فى دعم الابتكار المجتمعى، بصفة أكبر من الاعتماد على الحكومة والقطاع الخاص، ملمحة إلى أننا بحاجة لحل مشاكلنا المجتمعية عن طريق حلول ابتكارية غير تقليدية.
وأكدت أن المؤتمر يهدف لإلقاء الضوء على منظومة الابتكار فى مصر واستعراض طرق الاهتمام بها، لتذليل العقبات التى تقف أمام الابتكار المجتمعى فى مصر كافة، لافتة إلى أن الدستور الحالى يشمل مواد جديدة تتعلق بالبحث العلمى والابتكار.