قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعويين المقامتين من اصحاب المدارس الخاصة للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة، ضد قرار الحكومة المصرية بمنع التصرف فى الممتلكات كافة الخاصة بمدارس الإخوان المسلمين بجميع مدن البحيرة ووضعها تحت الإشراف المالى والإداري لوزارة التربية والتعليم، الى الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص. ذكر المدعى الأول سعيد توفيق الوكيل انه اقام الدعوى رقم 11957 لسنة 14 قضائية طعنا على قرار الحكومة المصرية المشار اليه, وانه يمتلك مدارس قباء الخاصة ببندر دمنهور الا ان الحكومة المصرية وضعتها تحت الاشراف المالى والادارى وأطلقت عليها اسماً معنوياً باسم "مجموعة مدارس 30 يونيو"، بدلا من اسمها الحالى بالمخالفة للقانون. كما ذكر المدعى الثانى امين عبده خميس انه اقام الدعوى رقم 6325 لسنة 14 قضائية باعتباره صاحب مدارس الأمين الخاصة بإدكو، وان الحكومة المصرية اصدرت قراراً بمنع التصرف فى الممتلكات الخاصة كافة بتلك المدارس ووضعتها تحت الحراسة بالمخالفة للقانون، وأطلقت عليها أيضا "مجموعة مدارس 30 يونيو" بدلا من اسمها الحالى. ذكرت الحكومة المصرية انها اصدرت هذين القرارين استنادا الى حكم صادر من محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة الصادر بجلسة 23 سبتمبر 2013 بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية واى مؤسسة متفرعة عنها, وهو ما اعتبره المدعيان مساساً بحقوقهما. هذا وينتظر ان يقوم المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة، بتحديد جلسة لنظر تلك النوعية من القضايا لجميع مدارس الاخوان المسلمين على مستوى جمهورية مصر العربية.