تسببت الظروف الأمنية وخطورة الأوضاع بالأراضى الليبية وما صاحب ذلك من تحذيرات الخارجية المصرية للمصريين بعدم السفر إلى ليبيا في تعرض مستقبل مئات الطلاب المصريين من الحاصلين على الثانويه الليبية للضياع. وذلك بسب القرار الوزارى360لسنة 2010 الذى حرم الطلاب أبناء المصريين من الالتحاق بالحامعات المصريه فى حين أعطى هذا الحق للطلاب السوريين هذا ماكشفه أولياء أمور هؤلاء الطلاب من المتعاقدين للعمل بالأراضى الليبية منذ سنوات وحالت الأوضاع دون سفرهم. أشار أولياء أمور هؤلاء الطلاب إلى أنه نظرا لعملهم التحق أبناءهم بالمدارس الليبية طيلة 10سنوات ودرسوا المناهج الثانوية التخصصية الليبية التى تختلف عن نظام التعليم المصرى وأشار أوالياء الأمور إلى حصول أبنائهم على الشهادة الثانوية التخصصية من مدرسه17فبراير الليبية ونظرا لاشتعال الأوضاع بالأراضى الليبية واستجابة للخارحية المصرية لم يتمكنوا من السفر إلى ليبيا لإجراء معادلة الثانوية بليبيا وفقا للقرار الوزارى قبل السماح لهم بالقبول بالجامعات المصريه فى الوقت الذى سمح فيه للطلاب السوريين الحاصلين على هذه الشهادة من ذات المدرسة الليبية باجراء المعادلة على أرض مصر وقبولهم بالجامعات المصرية. أكد أولياء الأمور أنهم قاموا برفع شكواهم إلى المجلس الأعلى للجامعات والإداره العامة لامتحانات إضافة إلى الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم للنظر دون جدوى. استنكر أولياء الأمور المصريين رفض أبنائهم وتهديد مستقبلهم فى الوقت الذى تفتح فيه الجامعات المصرية أبوابها أمام زملائهم السوريين. ناشد أولياء الأمور الرئيس عبد الفتاح السيسى استثناء ابنائهم المتفوقين دراسيا وإعادة النظر فى القرار الوزارى و معادلة شهادتهم وقبولهم بالجامعات المصرية المتفوقين دراسيا لإنقاذ مستقبل أبنائهم من الضياع.