قالت صحيفة"إنترناشيونل بيزنس تايمز" الأمريكية إنه بعد عام من التوترات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المعزول"محمد مرسي" يبدو الآن الوضع الاقتصادي في مصر مستقرا. وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من المساعى الجادة لجذب الاستثمارات الأجنبية والرهان عليها لتحفيز الاقتصاد، إلا أن الرهان الحقيقي سيكون على المصريين أنفسهم، كون الشركات الأجنبية غالبا ما تربط قراراتها الاستثمارية بالوضع السياسى ومناخ الحريات والديمقراطية. وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال هناك تحديات سياسية وأمنية تواجه مصر، مشيرة إلى غضب الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه الحريات الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الفوضى التي اجتاحت بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن وغيرهما إلا أن مصر لا تزال من أكثر الأماكن في الشرق الأوسط جذبا للاستثمار. وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري"عبد الفتاح السيسي" أستطاع أن يقوم بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية بفضل المساعدات المالية من دول الخليج. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار السيسي بخفض الدعم الموجه للنفط والذي كان يكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات لم يعقبه اضطرابات سياسية بالبلاد. ونقلت الصحيفة ما قاله رجل الأعمال المصري" أحمد أبو هشيمة":" أن قرار السيسي بخفض الدعم يعتبر من أهم القرارات التي اتخذت للإصلاح الاقتصادي ببلاد. وذكرت الصحيفة أن عام 2014 شهد عودة مشروع "قناة السويس الجديد" والذي يعتبر علامة في التاريخ السياسي للمصريين، مشيرة إلي التمويلات الكبيرة التي ضخت للقناة من المسثمريين المحليين ومؤيدي السيسي. ولفتت الصحيفة إلي تقدير مسؤلين بأن عائدات القناة الجديدة قد تصل إلي 13،5مليار دولار مع حلول عام 2023. ورأت الصحيفة أن زيارة صندوق النقد الدولي للبلاد قبل نهاية العام، قد تعطي مصداقية للإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالبلاد.